قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن قانون التراخيص الصناعية، في حاجة للتطبيق بسرعة خلال الفترة المقبلة، لتشجيع مبادرات الدولة للتحول للتصنيع، خاصة مع الإستراتيجة التي تتبناها الحكومة وهي تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وكل ذلك لن يأتي سوي بأن يكون هناك قانون للتراخيص الصناعية، يساهم في خدمة المستثمرين، مع إزالة البيروقراطية، والتعامل بمنظومة الشباك الواحد، والتي توفر مجهود كبير يقوم به المستثمرين كانت تؤدي لفشل العديد من الاستثمارات، وتقف عقبة كبيرة في تحقيق النمو الحقيقي.
وأضاف الخبير الاقتصادي إن الحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية سيكون بنظام الإخطار عبر هيئة التنمية الصناعية، فيما عدا ما يتعلق بالصناعات الضارة بالبيئة أو ذات المخاطر المتعلقة بالأمن، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تحقيق التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة حيث يكون الترخيص لها بنظام الإخطار المسبق للجهات الإدارية ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق الصناعية التى يٌحظر فيها قيام أى نشاط صناعى أو يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية.
وأشار علي أن تلك الخطوة يمثل اتجاه ايجابي من الحكومة الحالية، للحفاظ علي صحة المواطنين، من خلال دراستها مدي الضرر الذي يقع علي المواطنين كمن جراء إنشاء مشروع صناعي، في منطقة محددة، ومراعاة تلك المهمة يضع صحة المواطنين علي إقامة المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
