تنظر المحكمة العسكرية، اليوم السبت، القضية رقم 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش مصر".
وكانت النيابة العسكرية، قد قررت إحالة القضية للمحاكمة فى إطار خضوع الجرائم التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
وكان أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية قد تلقوا تعليمات آنذاك بسرعة تفعيل القرار الجمهوري، وإحالة المتورطين في الاعتداء على المرافق العامة (محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية)، وما في حكمها يعد في حكم المنشآت العسكرية.
ويواجه المتهمون، بحسب التحقيقات، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تحرض على العنف، واستحلال دماء رجال الجيش والشرطة، والتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخابر مع جهات أجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
