اشتعلت خلال الأيام الماضية، أزمة الضريبة العقارية على القطاع الصناعي المصري، حيث يطالب رجال أعمال اتحاد الصناعات بإلغاء الضريبة العقارية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ووجود عدد من المصانع المتعثرة، والتي تتطلب تدخل حاسم من قبل وزير المالية خلال الأيام المقبلة، فهو الوحيد الذي يستطيع إصدار قرار بالإلغاء الضريبة العقارية.
حالة من الجدل الشديد أثيرت داخل اتحاد الصناعات، والذين يطالبون بسرعة التدخل لإلغاء الضريبة العقارية، حتي لا يكون هناك مزيد من المصانع المغلقة، مطالبين وزير المالية بإلغاء الضريبة في ظل الحالة الاقتصادية السئية.
واجتمع عدد من أعضاء اتحاد الصناعات، وكتبوا مذكرة لرفعها لمجلس النواب لمحاولة إلغاء الضريبة.
من جانبه قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الجمارك والضرائب، إن الجدل الدائر بسبب الضريبة العقارية، يعود إلي ارتفاع سعر الدولار، الذي رفع سعر التكلفة الإنتاجية، الأمر الذي تسبب في مزيد من الأعباء علي العديد من المناطق الصناعية، وفي ظل اتجاه الدولة للتنمية الإقتصادية من خلال فرض عملي الإصلاح الإقتصادي، تتطلب تلك العملية مساندة القطاع الصناعي والذي يعاني كثير بسبب تلك الضريبة، حيث أن هناك أكثر من 7 ألاف مصنع متعثر، يمثلون قوة حقيقة لرفع الإقتصاد المصري، ولابد من مساندتهم ورفع الضريبة العقارية.
وأضاف "البهي" أنه بالأمس كان هناك اجتماع داخل اتحاد الصناعات، وتم عمل مذكرة رفعت لرئيس الاتحاد، لرفعها أمام مجلس النواب لحل تلك المشكلة، والتي باتت تهدد القطاع الصناعي بشكل عام.
وفي السياق ذاته، قال طلعت الشاعر عضو اتحاد الصناعات المصرية الضريبة العقارية تهدد القطاع الصناعي، ففي ظل تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الإنتاج، يعد تطبيق تلك الضريبة أمر غير لائق، وعلي الحكومة تدارك خطورة الموقف إذا أردت تحقيق تنمية صناعية حقيقة، ولأن إذا استمرت تلك الضريبة، سنجد مصانع مغلقة أكثر.
وأضاف الشاعر وزارة المالية ترفض إلغاء الضريبة، والقطاع الصناعي يعاني من فرض مزيد من الأعباء المالية، الأمر الذي يدمر أي خطة للتنمية الحقيقية والتنمية المنتظرة، ولابد من الجلوس والتفاهم حول الضريبة، والخروج بحلول بديلة من اجل تحقيق إصلاح اقتصادي، لأن أي إصلاح اقتصادي يعتمد علي الإنتاج، وبدون الإنتاج لن يكون هناك إصلاح اقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
