انتخب البرلمان الباكستاني بالأغلبية، شاهد خاقان عباسي، رئيس وزراء جديدا للحكومة الباكستانية، وحصل "عباسي" على 221 صوتًا مقابل 47 صوتًا لأقرب منافسيه، نويد قمر، مرشح حزب الشعب الباكستاني، وبانتخاب عباسي يكون الحزب الحاكم قد تجاوز صدمة قرار المحكمة العليا، بعدم أهلية نواز شريف لتولي المنصب.
وعقدت الجلسة وسط صيحات من الحزب الحاكم والمعارضة دعمًا لمرشحيهما، وحمل أعضاء الحزب الحاكم صور "نواز شريف" أثناء إعلان النتيجة، مرددين هتافات مؤيدة له وتصفه برئيس الوزراء، وانتقد بعض نواب أحزاب المعارضة ترشيح شاهد عباسي ورفع صور نواز شريف خلال الجلسة.
وفشلت المعارضة في اختيار مرشح توافقي، حيث فضل كل حزب تسمية مرشح منفصل، في حين منح أعضاء الحركة القومية المتحدة المعارضة رابع الأحزاب تمثيلا في البرلمان أصواتهم لمرشح الحزب الحاكم.
وبعد إعلان النتيجة رسميًا سيتم رفعها للرئيس ممنون حسين، تمهيدًا لدعوة عباسي لأداء اليمين الدستورية، ومن ثم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وبهذا سيكون شاهد عباسي رئيس وزراء باكستان الثامن عشر خلفًا لنواز شريف الذي عزلته المحكمة العليا بأمر قضائي وتم حل حكومته بموجب القرار.
ومن المقرر أن يتولى عباسي منصبه بشكل مؤقت لمدة قد تمتد لستين يوما بناء على قرار الحزب الحاكم، وذلك إلى حين انتخاب شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء المعزول نواز شريف للبرلمان الاتحادي لتولي المنصب حتى موعد الانتخابات العامة المقرر عقدها الصيف المقبل.
وسبق لعباسي، وهو رجل أعمال ينحدر من أسرة سياسية، أن شغل مناصب عدة في حكومات حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، كان آخرها منصب وزير البترول في حكومة نواز شريف المنحلة.
ويعتبر عباسي رفيقًا مخلصًا لنواز شريف كما يحظى بقبول داخل الحزب الحاكم، ويواجه عباسي تحديات عدة لعل من أبرزها الحفاظ على تماسك الحزب الحاكم في ظل ضغوط المعارضة، وفتح القضاء قضايا فساد ضد أسرة نواز شريف وعدد من معاونيه.
كما يواجه شاهد عباسي رئيس الوزراء المنتخب تحقيقا بالفساد أمام هيئة المحاسبة الوطنية، وينفي عباسي التهمة الموجهة له مؤكدًا على أنه لم يرتكب أي مخالفات قانونية أو يستحوذ على ثروة غير شرعية، وتحدى خصومه برفع عشر قضايا فساد ضده.