عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول خلال فترة الإجازة البرلمانية، لمناقشة إنشاء شركة قابضة للقمامة، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والبيئة.
- الشكاوي بسبب اختيار القيادات
وفي بداية الاجتماع، أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تلقى العديد من الشكاوى بشأن اختيار القيادات المحلية في مصر.
وأكد "السجيني" خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، على أن اللجنة اجتمعت من قبل مع وزير التنمية المحلية، وتم التوافق حول أن من يراقب لا يزكى أي قيادات محلية، وبالتالى النواب لم يتقدموا بأى طلب لتزكية اختيار قيادة محلية بعينها في أي مكان على مستوى الجمهورية.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن تزكية أي قيادات محلية من أشخاص دون اختصاصهم خارج الوزارة، يعتبر مفسدة وهو ما تم التوافق عليه مع وزير التنمية المحلية.
وأكد أن بعض الشكاوى تمثلت في أنه يتم اتخاذ قرارات متضاربة في اختيار القيادات، والتي تتمثل في أن يقوم الوزير بتعيين شخص ويذهب لرئاسة المدينة أو القرية ويجد شخص آخر لا يزال في منصبه ما يمثل حرجًا كبيرًا، بالإضافة إلى شكاوى كثيرة بشأن السكرتير العام وعدم إدراكه بعمل المحليات، وأيضا نقل قيادات محلية من أقصى الشرق للغرب والعكس.
- الحل الأمثل
ومن جانبه أكد محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحل الأمثل لأزمة القمامة هو إنشاء شركات مساهمة يتم إدارتها من خلال شركة قابضة وذلك في إطار حكومي من ناحية الإدارة والتنظيم ولكن التنفيذ يكون من خلال الشركات المساهمة في إطار المنافسة.
وقال "الفيومي" خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أنه لابد أن تكون الدولة مراقبًا ومنظمًا في إنشاء شركة القمامة، مشيرا الى أن الحكومة لاتزال متأخرة في حل أزمة القمامة التي يعاني منها الشعب منذ عشرات السنوات، مشيرًا إلى أنه مهتم بأزمة القمامة منذ سنوات عديدة، وقام بالسفر إلى دول كثيرة بهذا الصدد، وتم حل إِشكاليات القمامة بكل سهولة في عدد من الدول العربية.
- بداية الإصلاح
أكد اللواء حمدى الجزار، أمين عام الإدارة المحلية، أن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة هي بداية الإصلاح الحقيقى لمنظومة النظافة والقمامة وتدوير المخلفات، لحل هذه الأزمة.
واضاف "الجزار" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن بداية تحريك منظومة النظافة في مصر بدأت من لجنة الإدارة المحلية، وأن أفكار اللجنة محل اهتمام الحكومة ممثلة في وزارتى التنمية المحلية والبيئة.
وأوضح أمين عام الإدارة المحلية، أن الشركة ستبدأ على مراحل من بعض المحافظات مثل الإسكندرية والقاهرة والقليوبية على سبيل المثال، ثم تستكمل لتصل لكل المحافظات، وستضم الشركة ممثلين قادرين على إدارة المنظومة، وسيتم دراسة سريعة أول الأسبوع المقبل لكل تفاصيل الشركة والإسهام فيها.
- دراسة إنشاء القابضة للقمامة
فيما قال المهندس هشام عبدالرحمن، ممثل وزارة البيئة، إن الحكومة تدرس حاليًا كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، متوقعا خسارة الشركة، وأنه لذلك يتم بحث مساهمة الدولة فيها ونسب المساهمة وهل ستمولها الدولة بمبالغ محددة سنويا.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه جار بحث المهام الرئيسية للشركة، والتي ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وسيكون فيها حصة للمال العام يتم دراسة قيمتها، كما يتم دراسة الأصول التي ستنتقل لهذه الشركة.
وتابع: نبحث هل الشركة ستساهم وتمول أم سيتم فرض رسوم مقابل الخدمة، كما أنه جار العمل على تعديل قانون النظافة وسيتم إدخال جهاز إدارة المخلفات الصلبة في القانون الجديد ليتولى التنظيم والرقابة على المجالس، وكذلك بالنسبة للعمالة الموجود حاليا في المحافظات والهيئات يتم بحث كيفية التعامل معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
