حالة جديدة من غياب الرقابة الصناعية، وعدم أداء الدور المنتظر منها تجاه حماية المنتجات المصرية والمستهلكين، حيث شهدت الفترة الأخيرة شكوى من أصحاب المصانع تفيد بوجود عدد من المصانع الصينية التي تعمل بدون تراخيص، وتسخدم خامات رديئة.
من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك عدد من مصانع الحديد تعمل بدون ترخيص ما يهدد الصناعة، خاصة وأن تلك المصانع تستخدم خامات ردئية، وهي مصانع صينية، ووزارة الصناعة على علم بعمل تلك المصانع، وتابع: "لا نعرف لصالح من يتم تجاهل تلك المشكلة، خاصة وأنها تمس الأمن الصناعي المصري".
وأضاف الزيني، أنه لابد للحكومة من التصدي لمن يتلاعب بالاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، حيث إن عمل تلك المصانع لا يخدم الصناعة المحلية، فهي تستخدم خامات ردئية ورخيصة، مما يهدد قطاع مواد البناء في المرحلة المقبة، وعلى الحكومة تدارك خطورة الموقف.
وأوضح أن تلك المصانع لا تلتزم بأية اشتراطات أو مواصفات الإنتاج، موضحًا أنها تضر بسمعة المنتج المصري وتضر بحجم المصانع المرخصة والتي تعمل تحت مظلة شرعية.
وفي سياق آخر قال شريف جودة، عضو شعبة مواد البناء، إن مشكلة وجود مصانع حديد غير مرخصة ليست وليدة المرحلة الأخيرة ولكنها موجودة منذ فترة، مستنكرًا تجاهل الحكومة لتلك المشكلة، موضحًا أنها تؤثر على القطاع المعماري بشكل عام وكفاءة المباني بشكل خاص.
وأوضح جودة، أن تلك المشكلة تضر بالاقتصاد، مضيفًا أن العملية الإنتاجية تتطلب مزيد من فرض الرقابة، لافتًا إلى أن وجود تلك المصانع يهد الصناعة المحلية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب فرض رقابة حقيقة لرفع كفاءة المنتج المحلي، حتى تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن معالجة هذه المشكلة يعد أحد أسباب النحاج الحقيقي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
