أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شاهد عباسي اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين، وذلك بحضور كبار مسؤولي الدولة والسلك الدبلوماسي يوم الخميس.
وأدى 42 وزيرا القسم أمام الرئيس في حين تغيّب عن المراسم 5 وزراء. وتضم الحكومة الجديدة 28 وزيرا و19 وزير دولة، من بينهم بعض الشخصيات الجديدة، وقد حافظ معظم وزراء حكومة نواز شريف المنحلة على حضورهم في الحكومة الجديدة لكن مع تغيير في المناصب.
وتم تعيين خواجه آصف وزير الدفاع في حكومة نواز شريف وزيرا للخارجية، وهو منصب طالما طالبت المعارضة الباكستانية بشغله بوزير متفرغ، حيث كان يحتفظ به رئيس الوزراء المقال ويشرف عليه مستشاره للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، فيما تم تعيين خرم دستكير وزيرا للدفاع، هو الذي كان يشغل منصب وزير التجارة في الحكومة السابقة.
وفي منصب وزير الداخلية تم تعيين أحسن إقبال وزير التخطيط في الحكومة السابقة بدلا عن تشودري نثار علي، والذي اعتذر عن المشاركة في هذه الحكومة الجديدة، فيما احتفظ إسحق دار بمنصب وزير المالية بالرغم من ورود اسمه ضمن قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها.
ولعل ما تميزت به الحكومة الجديدة هو إشراك وجوه جديدة حرصت قيادة الحزب الحاكم على إدراجها ضمن التشكيلة، وتضم شخصيات من جنوب إقليم البنجاب والأقاليم الصغيرة والتي عادة ما يُتهم الحزب الحاكم بتهميش دورها وتمثيلها في حكوماته السابقة.
وسبق تشكيل الحكومة وأداء القسم مشاورات لعدد من قادة الحزب، لعل من أبرزهم رئيس الوزراء المقال نواز شريف. ووفق تقارير إعلامية رجحت أن تواصل الحكومة الجديدة برئاسة شاهد عباسي مهامها حتى موعد الانتخابات العامة المقرر عقدها الصيف المقبل، حيث عدل الحزب عن فكرة ترشيح شهباز شريف لتولي رئاسة الحكومة في وقت لاحق كما كان مقررا. وعزي القرار إلى رغبة الحزب الحاكم بالحفاظ على قوته في إقليم البنجاب أكبر أقاليم البلاد وأكثرها تمثيلا داخل البرلمان.
وانتقدت المعارضة استمرار نواز شريف بالتأثير على قرارات الحزب الحاكم وتصدر مشاورات تشكيل الحكومة بالرغم من قرار المحكمة العليا بعدم أهليته، واتهم بعض قادة المعارضة نواز باستخدام موارد الدولة بشكل غير قانوني.
في غضون ذلك، قررت هيئة المحاسبة رفع أربع قضايا فساد ضد نواز شريف وعدد من أبنائه وصهره ووزير المالية على ضوء قرار المحكمة العليا، إضافة إلى إصدار قرار بإكمال 14 تحقيقا ضد نواز شريف، وتحقيقين ضد شقيقه شهباز شريف في اتهامات تتضمن تعيينات غير قانونية ومخالفات في توزيع أراضٍ. وتعود القضايا إلى حكم الرئيس الأسبق برويز مشرف عامي 2001 و2002، وقد تم إهمالها بعد لجوء شريف إلى المنفى ضمن صفقة سياسية.
وفي سياق متصل، قبلت محكمة إسلام العليا النظر في قضية تطالب بإدراج أسماء أسرة رئيس الوزراء المقال ومعاونيه ممن وردت أسماؤهم في قرار المحكمة العليا، والتحقيقات في أوراق بنما ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وكان البرلمان الباكستاني انتخب بالأغلبية شاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جديدا للحكومة الباكستانية، وحصل عباسي على 221 صوتا مقابل 47 صوتا لأقرب منافسيه مرشح حزب الشعب الباكستاني. وبتشكيل الحكومة وأدائها القسم يكون الحزب الحاكم قد تجاوز الاختبار الثاني بعد قرار المحكمة العليا عدم أهلية نواز شريف وحل حكومته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
