وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ينص على أنه فى حالة توقف صاحب المخبز عن إنتاج الخبز المدعم دون إذن رسمي ودون عذر قهرى، سيتم تحصيل مبلغ 500 جنيه غرامة يومية من المخبز، وفى حالة استمرار التوقف لمدة 10 أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف ماكينة الصرف لمدة شهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين.
جاء ذلك القرار ضمن عقد منظومة الخبز الجديدة، والذى تم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وأصحاب المخابز، وذلك بإلزامهم بدفع قيمة الدقيق مقدمًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام كتأمين، اعتبارًا من أول شهر أغسطس الجاري، وإنه تم الاتفاق مع غرفة المخابز وغرفة صناعة الحبوب على ذلك.
كما سيدفع صاحب المخبز تأمين لمدة 3 أيام لهيئة السلع التموينية وبعد ذلك سيستلم من المطاحن حصته من الدقيق، وبعد إنتاج الخبز يذهب ببونات صرف الخبز لأخذ مستحقاته لحظيًا.
وقال ممدوح رمضان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه العقوبة عادلة وتحمي المواطن من المتلاعبين، وأن الوزراة تعمل جاهدة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط أى تلاعب يمث رغيف الخبز.
وأضاف "رمضان" فى تصريح لـ"أهل مصر"، أن من يتلاعب هو وحده من يتحمل العواقب، وأن الوزارة قدمت أقصى ما لديها من أجل مساعدة المخابز فى البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى قرار الوزير بخصم قيمة المستحقات المتـأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز.
ومن جانبه أكد عطية حماد رئيس غرفة المخابز بالقاهرة، أن من يخاف من هذه العقوبة هو السارق فقط، وأن هذا القرار يحمي صاحب المخبز الشريف، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير فى الاتجاه الصحيح من أجل توفير رغيف خبز يليق بالمواطن، وتحمي المواطن من المتلاعبين والسارقين.
وأضاف "حماد" لـ"أهل مصر"، أن الوزارة قدمت كل ما لديها للمخابز، حيث سمحت لأصحاب المخابز بالطعن فى الدقيق فى حالة فساده أو تغير مواصفاته، عن طريق أخذ عينة من الدقيق وعرضها على وزارة التموين ومع ثبوت شكوى المخبز، ستقوم الوزارة بمعاقبة المطحن، وأعطاء الحرية للمخبز بتغير المطحن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
