في نوفمبر من عام 2015، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع اتفاقية إنشاء المحطة النووية المصرية في الضبعة، حيث ستنفذ المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات وتكلفة 20 مليار دولار على أن يبدأ تشغيل أول مفاعل نووي في مصر عام 2022.
ويعقب هذا الاتفاق توقيع حزمة تشمل 4 تعاقدات للبدء فى إنشاء المحطة، حيث من المفترض أن تدخل الوحدتان الأوليان الإنتاج فى عام 2023، وبعد كل عام تدخل محطة أخرى من نوع المفاعلات التى تعمل بالماء العادى المضغوط وتستخدم وقودا مخصبا بنسبة من 3.5 الى 4%.
- أسباب تأخر توقيع اتفاق مشروع الضبعة النووي
بالأمس، أقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتطهير إحدى الأراضى المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى الغربى، وتبلغ مساحتها حوالى 11 ألف فدان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بتطهير الساحل الشمالى الغربى من الألغام ومخلفات الحروب من أجل إقامة محطة الضبعة.
من جانبه، أوضح الدكتور إيراهيم العسيري، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس قسم الهندسة النووية بالجامعة المصرية الروسية، ونائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة النووية سابقًا، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا يعلم السبب وراء تأخير إتمام العقود النهائية، مطالبًا الجهات المختصة بإتمام الاتفاق النهائي على الفور من أجل بدء المراحل الرئيسية في المشروع، قائلًا: "كفاية كدا، عايزين ندخل مراحل الجد بقى".
فيما قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن الجانب الفني أنهى التوقيع على العقود الخاصة به منذ فترة، ونحن الآن في انتظار القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتمام التعاقد النهائي مع الجانب الروسي، مضيفًا أن تأخر دخوله حيز التنفيذ حتى اليوم؛ بسبب أنه من المشروعات الضخمة والمعقدة التي تتطلب تحري الدقة في كتابة العقود.
وأكد "عبد النبي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توقيع بروتوكول بالأمس بين الكهرباء والاستثمار من أجل تطهير أراضي تابعة لمشروع الضبعة النووية بعيد كل البعد عن محطة الضبعة، نافيًا ما تردد عن أن تأخر توقيع العقود بسبب الألغام الموجودة بأرض المشروع، مؤكدًا أنه ذهب بنفسه إلى أرض مشروع الضبعة النووي قائلًا: "أنا مشيت برجلي على كل شبر في الأرض" مستحيل تبقى الألغام في أرض المشروع.
- ماذا سيحقق المشروع النووي لمصر؟
أضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن إنشاء المحطات النووية بمصر يحقق نقلة نوعية فى التكنولوجيا، موضحا أن المستفيد هو الصناعة المصرية في المقام الأول، مما يؤدي إلى نقلة فى الارتقاء بتأكيد الجودة والرقابة وتعظيم المكون المحلى فى المحطات النووية بنسبة لاتقل عن 20%، ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية على أعلى مستوى عالمى، ويستفاد من الدخول فى العصر النووى لتوليد الطاقة فى دعم منظومة التعليم والتطوير والبحث العلمي، ولم تكن المحطات النووية مصدرا لإنتاج الطاقة الكهربية بل لإدخال التكنولوجيا وتطوير الصناعة وإيجاد منظومة فعالة لاشتراك جميع الجهات الوطنية ذات الصلة.
فيما أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لتوقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية حتى الآن، ولكن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنشاء محطة الضبعة النووية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الحكومة ستبدأ في تطهير 11 ألف فدان بالساحل الشمالي من الألغام، وذلك استعدادًا لمشروع الضبعة النووي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
