أعلنت خدمة موديز للمستثمرين، عن خفض رؤيتها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، وتوقعت أن يشهد النمو الاقتصادي لقطر، إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري.
كما استند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.
ونبه تقييم الخدمة، إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.
وذكر التقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيرا على الاقتصاد، وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد.
ورجحت الخدمة أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها، إلى إخراج عدة ودائع مالية أجنبية من البلاد، وأشار إلى أنها شكلت 24 في المئة من مسؤوليتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
