قال الخبير الاقتصادى احمد الراجحى، ان تطوير الثروة المعدنية فى مصر، سوف يعود على البلاد بدخل سنوى لن يقل عن 1000 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل مباشر لمليون مصرى ومن ثلاثة لأربعة أضعاف هذا العدد على الاقل عماله غير مباشره اضافة لمنجم السكرى وحده الذى يدخل ما يقرب من 4.5 مليار دولار للناتج القومى المصرى ووفر ما يقرب من 5000 ألاف فرصة عمل.
كما سوف يؤدى إلى إنشاء صناعات جديدة فى مجالات الخدمات التعدينية والصناعات المكمله، التى سوف توفر دخل آخر وفرص لعمالة أخرى.
واوضح الراجحى لـ"أهل مصر" أن مصر سوف تكون المركز التعدينى لكل القارة الأفريقية، والشرق الأوسط وجنوب أوروبا إذا بدأنا بقانون تعدين شفاف يضمن للبلد والمستثمر حقوقهم، وسوف نبدأ فى جنى ثمار هذا القانون من السنه الأولى، حيث سوف تبدأ من 150 إلى 200 شركة تعدين من ضمنها شركات التعدين العالمية العمل فورا، لكن للأسف غياب الوعى التعدينى مازال متمكن فى صانعى القرار المصرى، الذين يجهلون تماما مراحل المشروع التعدينى من الاستكشاف إلى التنمية والإنتاج،بدليل الشروط الغريبة المنصوص عليها فى القانون 198 لسنه 2014.
موضحا ان غياب الوعى يسبب للمستثمر مشاكل عظمى فى الاسواق العالمية، حيث ان القيمه السوقيه للشركة تتأثر سلبيا لعملها فى بلد صعب وهذا يسبب لمصر مشاكل اكبر كثيرا لرفض المستثمرين العمل بها.
وكشف الراجحى عن وجود خرائط استثماريه للعالم موضح بها الدول الامنه للاستثمار حيث ان مستثمرى التعدين لهم خريطة خاصة من ثلاث ألوان، اللون الاحمر وهى البلاد التى لا يجب عليك ان تفكر فى الاستثمار بها تحت أى ظروف، اللون الاصفر وهى البلاد الممكن الاستثمار بها، بعد دراسة عميقة وحذر واللون الاخضر وهى البلاد التى يستثمر بها بدون حذر.
وأشار إلى وجود ثروات تعدينية هائلة غير معروفه (ليست مناجم) فى سيناء والصحراء الشرقيه والغربية، كذلك فى المياه الاقليميه المصريه فى البحر الابيض والبحر الأحمر.
وأوضح أن اكتشاف هذه الثروات، سوف ينتج عنه بناء مناجم عالميه للذهب والفضة والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن النادرة الأخرى وصناعات أخرى خدمية ومكمله لهذه المناجم. وكل ما هو مطلوب ان نجذب ونشجع المستثمر الخبير فى هذا المجال لاكتشاف هذه الثروات.
وأضاف الراجحى الى ان جميع بلاد العالم تعمل بنظام الضرائب والاتاوه والإيجار وتتبع قوانين تعدين شفافة تحفظ حقوق الاطراف حسب الأولويةللمتقدم.
كما تعطى مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر التعديني لأنه يعمل فى مجال خطر، قد ينجح فى الاكتشاف او لا، ولكن فى مصر يتم العمل بنظام المشاركه فى الانتاج او الأرباح ،وهو أن يقوم المستثمر بتمويل مصاريف البحث بالكامل، إذا لم يجد المعدن الذي يبحث عنه، او وجده لكن بكميات او تركيز غير إقتصادى فهو يتحمل الخسارة كاملة. أما إذا نجح فعليه تمويل تكلفه التنمية بالكامل، ويقوم بدفع ضريبة اتاوه للدولة ومشاركه فى الارباح او الانتاج.
مضيفا ان مصر أدخلت هذا النظام 1983.ولم يجذب إلا عدد محدود من المستثمرين الجادين، وعددهم فقط 7 شركات، ثلاثة منهم وقعوا على الاتفاقيات ولم يحضروا. وثلاثة شركات أخرى عملوا لفترة من الوقت ورحلوا.وشركه واحده هى الفرعونية لمناجم الذهب هى التى استمرت،سبع شركات جادة فى 35 سنه وهذا يعد فشل.
وأكد أن تجربة السكرى أثبتت أن مصر من الممكن ان يكون بها مناجم عالميه للذهب والنحاس والرصاص والكروم والنيكل وغيره. لكن لن تكتشف هذه المناجم وتظهر للنور إلا إذا كان لدينا قانون تعدين جاذب للاستثمار وللشركات العالمية وعلى مستوى قوانين التعدين فى باقى دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
