بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، اعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
وتساءل موقع "ذا ماركر" هل الشركات الخاصة في مصر في طريقها لشراء الغاز من حقلي تمار ولفيتان في إسرائيل؟.
وقال الموقع يقضي القانون الجديد بإنشاء الحكومة هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة الغاز) تتبع الوزير المختص، وذلك للإشراف على صناعة الغاز في البلاد.
ويتيح القانون للشركات الخاصة، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وبيعه لموردي الغاز المحلي.
ووفقاً لموقع "جلوبس" العبري يسمح القانون، الذي يتم مناقشته في مصر منذ 2012، للشركات الخاصة بإدارة مفاوضات مباشرة مع الشركاء في حقول الغاز الإسرائيلية- الأمر الذي يمكنه التعجيل بدفع صفقات الغاز الطبيعي مع مصر.
وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن كانت الشركة المصرية للغاز ( E-gas) هي الوحيدة التي تستورد الغاز وتسوقه لموردين محليين.
وتابع الموقع قدرت مصادر في السوق أن التصديق على القانون سيسمح بإزالة أحد العوائق الرئيسية التي جعلت من الصعب توقيع اتفاقات لتصدير الغاز لإسرائيل.
بالإضافة إلي ذلك، يظهر التغيير في القانون المصري الاستعداد المصري لتحسين اقتصاد الغاز المحلي ودفع عناصر جديدة لاستيراد الغاز.
ويمكن استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال arab pipeline، وهي منظومة نقل تمر من العقبة الأردنية، لكن هناك طريق آخر بديل، هو استخدام خط الغاز القديم التابع لشركة غاز الشرق المتوسط ( EMG) التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي يمتد من مدينة عسقلان إلى العريش المصرية.
وبدأت (( EMG) ) تصدير الغاز لإسرائيل عام 2009 لكن تعرض الخط لسلسلة من التفجيرات في سيناء أجبر الشركة على وقف الضخ في عام 2012.
وزعم الموقع أنه يتوقع أن ينشر وزير البترول المصري طارق الملا في سبتمبر القادم تعديلات على قانون النفط الجديد. بعدها يمكن لشركة الغاز الحكومية المصرية (EGAS) إصدار تصاريح خاصة لاستيراد الغاز، وذلك بعد حصول ثلاثة شركات على موافقة مبدئية للاستيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
