أفادت تقارير اقتصادية، بأن مواعيد استحقاق التزامات الديون المصرية (متوسطة وطويلة الأجل) ستحين مع بداية العام المالي القادم 2018 – 2019، مع بداية يونيو من العام القادم، والتي تقدر بنحو 12.7 مليار دولار، منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، وذلك إذا لم تعمل الحكومة على تجديدها.
وذكر تقرير رسمي صادر من شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، أن الاقتصاد المصري، سيواجه مجموعة عوائق مالية في السداد، وستدخل مصر في ضائقة مالية جديدة، وذلك نظرًا لمواعيد السداد المتعاقبة، والتي ستضطر مصر إلى دفع مبلغ كبير من التزاماتها.
وأضاف التقرير إن الدين الخارجي قد ارتفع بأكثر من 18 مليار دولار، من يوليو 2016، وحتى مارس 2017، ارتفعت في محتويات المبلغ المذكور، نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل والتي وصلت من 6.8 مليار دولار، في مارس 2016، إلى 12.6 مليار دولار، في مارس 2017، مقابل انخفاض في مواعيد الديون متوسطة وطويلة الأجل، والتي يحين موعد سدادها خلال عام، حيث تبلغ 5.2 مليار دولار، وبجمع الديون المذكورة فإن المبلغ المطلوب سداده، 18.2 مليار دولار خلال أقل من عام، وهو ما يستهلك نسبة 58% من أصل صافي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي يبلغ حاليًا 36.036 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
