في مايو الماضي، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة في تقرير لها، أنه تم استقبال نحو مليون و٨٠٠ ألف طلب تركيب عداد كودي على مستوى الجمهورية.
وأكد التقرير، أنه في يناير ٢٠١٧ كان عدد الطلبات التي قدمت من أصحاب العقارات المخالفة تبلغ نحو مليون و٦٠٠ ألف طلب، ولكن مع تحذيرات الكهرباء في تغليظ العقوبات على المخالفين، زادت الطلبات إلى ٢٠٠ ألف طلب حتى وصلت إلى مليون و٨٠٠ ألف طلب خلال أبريل الماضي.
وأكد مصدر داخل وزارة الكهرباء، أن فكرة العداد الكودي هي حل قياسي يجنب وقوع المواطنين تحت طائلة القانون بتهمة سرقة التيار والتعرض للعقاب الجنائي والمالي وأن العداد الكودي المؤقت لا يعطي أي حق قانوني أو توصيف قانوني يقنن وضع صاحب الوحدة السكنية أو مالك العقار.
وأوضح المصدر أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودي، تتلخص في ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، وحددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات".
وتتراوح قيمة تكلفة تركيب العداد على حسب نوع النشاط “منزلي أو تجاري”، وعلى مساحة المكان والمدينة التي يقطن فيها المواطن سواء كانت عشوائية أو متوسطة.
في سياق متصل، قال مصدر داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»: إن الوزارة لا تستطيع تقنين وضع صاحب الوحدة السكنية أو العقار، لأنها لا تملك ذلك، وهذا يحتاج إلى قرار وزاري وتدخل حكومي من الجهات المعنية بذلك، وأن الوزارة يأتي دورها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب وتوصيل العدادات الكودية للمباني المخالفة، منعا لسرقة المياه أو التيار.
وأوضح المصدر أن الحكومة أعدت مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء، ويسمح مشروع القانون بالتصالح مع المخالفات التى ارتكبت قبل صدوره باستثناء عدة مخالفات تشمل المخالفات التى تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى بالبناء على خطوط التنظيم المعتمدة والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار والأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتجاوز خطوط الارتفاع المحددة من سلطة الطيران المدنى والمخالفات الخاصة بتغيير استخدام الجراجات أسفل العمارات، وهي نفس الشروط التي لا تستطيع وزارة الكهرباء أن تقوم بتوصيل العداد الكودي لأحد بدون الرجوع إليها وتوافرها بطريقة صحيحة وسليمة.
فيما أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، إلى أن العداد الكودي لا يثبت ملكية المواطن للعقار المخالف، ومن السهل إزالته في حال قرار المحافظة بالإزالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
