أعلن تكتل "نائبات مصر تحت قبة البرلمان"، الذي يضم 45 نائبة، رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، بدلا من 18 سنة؛ لمخالفته للدستور والقانون، إضافة إلى ما ينتج عنه من تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرًا داهما يهدد جهود التنمية في مصر.
وأضاف التكتل في بيان أصدره اليوم: "دفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ18، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون شبه طفلة تربي أطفالا، ما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة".
وأعربت النائبات في البيان، رفضهن لأي محاولات للرجوع إلى الماضي وعصور الجاهلية، حيث كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وكأنها أدنى من شريكها الرجل، كما أنها تدعم دون مواربة توجهات الدولة ورئيسها في دعم حقوق المرأة، في إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة، التي نسعى جميعا إلى تحقيقها.
وأكد البيان، على وقوف نائبات مصر دائما صفا واحدا؛ لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق، والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء على أي محاولات لاغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة.
وتابع: "سنقدم تعديلا تشريعيا لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي، كما ينص عليه القانون، وإننا حيث نفخر بأن الرئيس قد أعلن أن عام 2017 هو عام للمرأة فلن نسمح بإهدار حقوقها بهذا الشكل الجسيم، ونرفض محاولات العودة بها إلى الوراء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
