منحت وزارة الداخلية عقب ثورة 30 يونيو السجون المصرية اهتماما كبيرا على مستوى الإنشاءات والخدمات المقدمة للسجناء داخل السجن، والمتابع للأمر يرى أن هذه الخطة تأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة لتطهير هذا الجهاز الأمني الخطير من كل السلبيات التي كانت توجه إليه في السابق والتي من بينها كان تعذيب السجناء، وأيضا مقولة أن السجين المصري يعامل معاملة غير أدمية، لكن الأحداث والتطورات التي تقوم بها الوزارة لهذا القطاع تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدف الوزارة الواضح هو تحسين الصورة العامة للجهاز واحترام مبادئ وحقوق الإنسان..
رصدنا أهم مظاهر هذا التطوير والتي كان من بينها نقل السجناء بأتوبيسات مكيفة، وإنشاء عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء وحدة حضانات للأطفال، وماذا قال الخبراء حيال هذا الأمر..
افتتح قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وحدة حضانات الأطفال بسجن النساء بالقناطر، وتحديث غرف العمليات الرئيسية بالسجن، ويأتي ذلك ضمن سلسلة تطويرات تقوم عليها وزارة الداخلية في شتى مجالات العمل الأمني، وضمن استكمال تحديث المنظومة.
اعتمدت وزارة الداخلية على تأهيل النزلاء بشكل علمي عبر عقد دورات تأهيل مستمرة، وتعليمهم حرفًا تعود عليهم بأموالًا داخل السجن، فينفقون على ذويهم بالخارج، ويستطيعون العمل من خلالها عقب خروجهم من السجن، في إطار حرص الداخلية على إعادة تأهيل السجناء لانخراطهم في المجتمع مجددًا، كما ساعدت مصلحة السجون السجناء الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية للحصول على الشهادات الدراسية، وفتح مكتبات السجون أمامهم للحصول منها على ما يشاءوا من كتب ومصادر.
وأقدمت وزارة الداخلية على تخصيص عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جهز قطاع السجون عنابر بمستشفى منطقة سجون "وادي النطرون" لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لاستقبال كافة الحالات الخاصة، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، وذلك تجسيدًا لسياسة الوزارة الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.
أما أفضل التجارب فكانت من خلال نقل عدد من السجناء بواسطة استخدام أتوبيس مكيف، لتقرر بعدها مصلحة السجون تعميم فكرة نقل السجناء من سجن لآخر ومن المحاكم للسجون بواسطة أتوبيسات مكيفة، وتتوافر بهذه الأتوبيسات الجديدة كافة خصائص الأمن اللازمة، ويتم تأمينها بشكل جيد، وهناك سيارة إسعاف ترافق نقل السجناء.
كما قامت وزارة الداخلية بتسيير قوافل طبية للسجون لفحص السجناء وعلاجهم بالمجان، جنبًا إلى جنب مع مستشفيات السجون التي تم تطويرها مؤخرًا بشكلٍ كبيرٍ، حيث باتت تضاهي المستشفيات الخاصة بالخارج، بعدما تم التعاقد على أجهزة متطورة ووضعها في المستشفيات، لعلاج السجناء في كافة السجون.
يقول الخبير الأمني اللواء "محمود القطري"، إن السجون حالتها كانت سيئة للغاية، وتعتبر مكان غير أدمي، وتستوعب أضعاف المسموح به، وبعد الثورة زاد الأمر سوءا، نظرًا لزيادة عدد المعتقلين داخل السجون وكثرة القبض على المتهمين في مختلف الجرائم، لذا اضطرت وزارة الداخلية لتشييد سجون جديدة كما صنفت المجرمين ما بين سجين سياسي وجنائي وسجين إرهابي.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي اهتمام بالسجناء من ناحية الطعام المقدم الذي كان طعاما غير أدميا، ولا يوجد رقابة أو أي ضوابط تحكم الأمر، ولكن بعد ثورتين أصبحت الرقابة اشد وأكثر، كما أن وزارة الداخلية وانتهجت أسلوبا جديدًا من خلال تعاونها مع جهات حقوق الإنسان المختلفة لبيان حسن المعاملة ولضمان خروج سجين سوى يصبح عنصرا فعالا في المجتمع، كما أن تطوير السجون يأتي ضمن خطة الإصلاح والتطهير التي تقوم بها الوزارة لإزالة الآثار السلبية والصورة الذهنية القاتمة عن الوزارة بصفة عامة وقطاع السجون بصفة خاصة.
أما اللواء محسن حفظي مساعد الوزير للأمن السابق فيقول، أنه منذ عقب ثورة 30 يونيو توسعت وزراة الداخلية في الاهتمام بالسجن والسجناء حتى لا تتعرض للانتقاد والهجوم المبالغ فيه بسبب سوء الأحوال داخل السجون المصرية، خصوصا انه كانت هناك عناصر تسئ للمنظومة الأمنية ككل لذا أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتطهير فى الوقت نفسه.
وأضاف حفظي، من يدعي أنه يوجد اعتداءات علي السجناء فليأتي بالدليل، لا يوجد مثل هذه التجاوزات علي الإطلاق، وأن كان هناك أي نوع من العقاب أو الضرب يحدث في حالة واحدة فقط عند وجود سجناء جدد، وذلك لفرض الحزم والضبط لدى السجناء الجدد.
وأشاد حفظي، بدور الداخلية ونجاحها في تغيير الكثير من فلسفتها المتبعة تجاه منظومة السجون بشكل عام والمسجونين بوجه خاص، ولكن يندرج هذا الإصلاح تحت بند الإصلاح الجزئي، ومازالت تحتاج إلي المزيد من التطوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
