"تهيب وزارة الداخلية بالسادة المعتصمين إخلاء المكان.. نتعهد بعدم ملاحقة المعتصمين في حالة خروجهم من المخارج الآمنة التي تمت الأشارة إليها".. بهذه الكلمات بدأ فض اعتصام منطقة رابعة العدوية، الذي بدأه أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، يوم 28 يونيو عام 2013، وانتهي يوم 14 أغسطس من نفس العام.
وتضرر أهالي منطقة رابعة العدوية، من تواجد آلاف المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول، وعناصر الجماعة، بمنطقة سكنهم، وإلحاق الأذى بهم خلال فترة الاعتصام، والذي تم على إثره تقديم بلاغات عديدة للنائب العام، من قبل الأهالي، طالبوا فيها بضرورة فض الاعتصام، وعودة الحياة إلى المنطقة وسكانها مرة أخرى.
وفي شهر أغسطس عام 2013، استمعت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد حنفي، إلى أقوال 5 من أهالي منطقة رابعة العدوية، الذين تقدموا ببلاغات للقسم، تفيد بتضررهم من اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وأفاد المتقدمين ببلاغات، إلى عدم قدرتهم على الخروج من المنطقة والذهاب إلى عملهم بشكل طبيعي بعد اعتصام أنصار المعزول، بالإضافة إلى تعرضهم للفصل من العمل بسبب تغيبهم المتواصل عن الذهاب، واهتم الأهالي في تلك البلاغات كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى، ويوسف القرضاوى، تحريض المعتصمين لقطع طريق المارين وتخزين الأسلحة فوق أسطح العقارات بالمنطقة.
وفي 22 يوليو عام 2013، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغات التي قدمها سكان منطقة رابعة العدوية ضد المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول مرسي، والتي اتهموهم فيها بتهديدهم ونشر الفزع بين أبنائهم إلى نيابة مدينة نصر للتحقيق، موضحًا إن ما يحدث يهدد مستقبل سكان المنطقة، ويعرض حياتهم للخطر.
وبالعودة إلى أهالي المنطقة، أكد أحد السكان، أنه عند دخول أي شخص إلى المنطقة، سيرًا على الأقدام أم مستقلًا سيارة، يطلب منه الإخوان الإذن لتفتيشه، في حين أشار شخص آخر من سكان المنطقة إلى أن المعتصمين أربكوا راحة المنطقة.
ويروي حسين الجوهري، أحد سكان منطقة رابعة العدوية، إنه كان بري الاعتصام من الشرفة الخاصة بالعمارة التي يقطن بها، موضحًا أن هناك العديد من عناصر الإخوان كانوا يحملون بنادق ألية وأسلحة أخرى هاجموا بها قوات الأمن والجيش أثناء عملية فض رابعة.
وأشار إلى أن هناك جزء من المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، كانوا يستخدمون "المولوتوف" في حالة محاولة أي من قيادات الجيش أو الشرطة دخول المنطقة، مؤكدًا أن هناك العديد من السيارات تم تفجيرها أثناء عملية فض رابعة على يد عناصر الإخوان.
وأوضح الجوهري، أن تعامل عناصر الإخوان معه وباقي أهالي منطقة رابعة كان عنيفًا، معتبرين أن المنطقة ليست من حق سكنها وإنما هي حق المعتصمين بها، ولهم كل الحرية في التعامل العنيف مع سكان المنطقة في حالة رافضهم تنفيذ الأوامر.
وقال ساكن آخر، من سكان منطقة رابعة العدوية، "أنا واحد من السكان.. والمنطقة عندنا كان فيها نضافة ورقي وصوت أذان بس، إنما بعد الغزو الإخواني على المنطقة، بقت مليانة خيام"، موضحًا أن الإخوان قاموا بوضع العديد من الخيام في بكافة أنحاء المنطقة للتعايش بها.
وأشار إلى أن الاعتصامات التي قاموا بها عناصر الأخوان، منعت سكان المنطقة من الذهاب إلى العمل والتجول بحرية، بالإضافة إلى عدم الشعور بالأمان داخل المنزل، في ظل وجود عناصر إرهابية تحمل أسلحة حولهم، وأكمل قائلًا: "مش عارفين نروح الشغل ولا حتى ننزل نشتري أكل وقاعدين خايفيين طول الوقت من الأسلحة اللى كانت مع الإخوان".
ويقول محمد مصطفي، أحد سكان منطقة رابعة العدوية، أن الاعتصام الذي قام به عناصر الإخوان، كان عبارة عن بناء خيام وتوزيع وجبات طعام بشكل دوري على المعتصمين، لدفعهم إلى الاستمرار في الاعتصام.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأسلحة والمواد التي تستخدم في إشعال الحريق، قامت عناصر الإخوان من المعتصمين باخفاءها داخل عدد من الخيام، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات المسلحة بين الجيش والمعتصمين وقت فض الاعتصام.
وأشار آخر يدعي أحمد عبد الفتاح، أحد سكان المنطقة المحيطة برابعة العدوية، إلى أن الدخول إلى المنطقة وسط وجود معتصمين من أنصار الرئيس المعزول مرسي، كان أمرًا مستحيلًا، بسبب ما كان يحدث من تفتيش ذاتي، وتفتيش للسيارات التي يرغب أصحابها في دخول المنطقة، موضحًا إن الاعتصام توقفت على آثره الحياة الخاصة بأهالي المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
