أصدرت مطرانية "المنيا وأبو قرقاص" للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بيانًا بالتزامن مع ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال البيان: "إنه تعليقًا على ما نُشِر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص استمرار الأجهزة الأمنية في غلق كنيسة قبطية بقرية كدوان بمركز المنيا، فإنه بعد مرور مدة شهر كامل من الواقعة، بذلنا فيها كل المحاولات ولم نفلح، فبنفس المنطق والمبررات تمنع أجهزة الأمن الأقباط، من ممارسة الشعائر بقرية كدوان بالمنيا، بدعوى اعتراض بعض المعترضين في القرية، وأنه من الواجب أن ترُاعى مشاعرهم، في حين لا قيمة لمشاعر الأقباط، والذين لا يطلبون سوى أن يصلوا، وكأن القرار قد صار للمعترضين، وليس لدولة عظيمة مثل مصر ذات السيادة والقانون ".
وأضاف البيان "إننا نحاول إيجاد أيّة أماكن لإقامة الشعائر الدينية، حتى لا نخرق حظر تنقل الأقباط، وتلافيًا لأخطار محتملة، وقد تكون تلك الأماكن قاعة أو منزل أو حتى حجرة بسيطة رديئة التهوية، فإن هذه ممنوعة أيضًا، لافتًا إلى أنه رغم أن الدستور يكفل حق العبادة، إلا أن هذا الحق ممنوع على أرض الواقع، وذلك بالإرادة الشخصية لبعض المسئولين المحليين.. بل إن الأمر في أكثر الأوقات صار أشبه بتتبُّع الأقباط لمنعهم من الصلاة، بل قد يصل الأمر إلى استخدام القوة ضد الشعب ورجال الدين".
وأوضح البيان "مع أن دستور الدولة يؤكد على حرية العبادة، ومع أن توجّهات وتوجيهات السيد الرئيس معًا هي تحقيق العدل والمساواة وتوطين السلم والاستقرار في أركان البلاد، إلا أنه -وللأسف الشديد- ما تزال المعاناة كما هي، المنهج هو المنهج، والآلية هي ذات الآلية، وفي كل مرة نُواجَه بنفس السيناريوهات والمبرّرات البغيضة مثل: الوضع محتقن.. الحالة الأمنية لا تسمح وربما كان ضمير بعض المسئولين هو الذي لا يسمح، وإن العادة هي ألّا تسمح لنا الأجهزة بالطرق الرسمية بفتح ما هو مغلق، وممنوع كذلك إقامة مبنى جديد أو كنيسة، ولم نعد من سنين نبني كنيسة كاملة (بالقباب والمنائر والصلبان والأجراس) والأماكن التي يدّعي بعض المسئولين أنهم قاموا بتوفيق الأوضاع لها، هي في الواقع أماكن تمارس فيها الشعائر من سنين وهي أيضًا أماكن يُرثى لها كثيرًا بسبب ضيقها وموقعها الجغرافي ومع ذلك فهي مساهمة منا في حل المشكلة، فلدينا ما يزيد عن 15 مكانًا مغلقًا بأمر أجهزة الأمن، رغم وجود طلبات رسمية حبيسة الأدراج، وكذلك حوالي 70 سبعين قرية وعزبة ونجع بلا أماكن للصلاة".
واستكمل البيان "بالعودة إلى قرية كدوان موضوع الأزمة، فإن الأقباط والمسلمين هناك لا خلاف بينهم، والمعترض منهم أن وُجِد يتعلّل بضرورة الحصول على تصريح أمني، وبغض الطرف عن كونه محقًا في اعتراضه أم لا، فإن الأجهزة بدلًا من الرد بأن هذا شأن مؤسسات الدولة، أو التصريح بالصلاة كحق شرعي، فإنها تؤكد منع الصلاة! وفيما تفعل ذلك تؤكد في الوقت ذاته على أن المعترض على حق فيما ذهب إليه، كما أن الإذعان لإرادة المعترضين مع شأنه تأجيج الفتنة بين المسلمين والأقباط وزرع الخصومات، وتعميق الخلاف، وليس منعها كما يتخيل البعض".
واختتتم البيان "للأسف الطريقة هي الطريقة، والمنهج هو ذات المنهج، والمبررات جاهزة مهما أوصى سيادة الرئيس
ذكرنا ما حدث، ولعل ما ذكرنا يثلج صدور أولئك الذين يدّعون أن الدولة تدلّل الأقباط وتحابيهم، ومازلنا ننتظر ولن نيأس، وقد نشرنا ما حدث لعل الأمر يحتاج إلى تدخل الأجهزة في العاصمة القاهرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
