أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، على أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضى، تعتبر خطوة جيدة، لافتا إلى أن قانون التراخيص الجديد يساهم في تعميق الصناعة المحلية.
وأشار الدسوقي في تصريحات صحفية، إلى أن إجراءات توفيق الأوضاع المنصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ممتازة وتصب في مصلحة الاقتصاد المصرى واستراتيجية تعميق الصناعة الوطنية.
وأكد "الدسوقى" أن الموافقة على إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية خارج زمام المناطق الصناعية لمدة سنتين هو قرار إيجابى ويساهم في زيادة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي حيث يستفيد منه أكثر من 60% من المصانع الحالية والتي تتواجد خارج زمام المناطق الصناعية.
وأضاف أن تطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية من قرارات يخدم إستراتيجية مصر نحو تعميق الصناعة المصرية والنهوض بالإنتاج وزيادة الصادرات من خلال تيسير الإجراءات على المجتمع الصناعى بما يعمل تشجيع الصناعة الوطنية، ومن ثم العمل على زيادة مساهمة النشاط الصناعة في النمو الاقتصاد.
ويذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد والتي أعلنها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل صباح اليوم تناولت إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها سنتين.
وأوضح "قابيل" أن كل الصناعات خارج المناطق الصناعية ستحصل على تصريح مؤقت لمدة سنتين لتوفيق أوضاعها، والصناعات الخطرة ستحصل على مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
