يختلف علماء المسلمين على وجوب تغطية الوجه، الغالبية العظمى من أقوال العلماء ترجح أن النقاب اختياري أو مستحب، ولكن هناك خلافات بشأن متى يصبح واجب على المرأة أن ترتديه بعض العلماء، يرون أن النقاب فرض في حالة وجود رجال من غير أهل البيت، وهناك بعض الآراء ترى ضرورة ارتداء النقاب سواء في وجود غير المحرم أو لا، طبقًا لأحكام أهل السنة والجماعة، لم يذكر القرآن كلمة النقاب في أي سورة علي الإطلاق، بالإضافة إلى أن بعض الأحاديث علم فيها النبي محمد (ص) النساء كيفية ستر أنفسهن وذلك من خلال حديثهُ مع أسماء بنت أبي بكر.
وفي سياق متصل، قدم المحامي "سمير صبري" دعوى مستعجلة لمحكمة القضاء الإداري، لإجبار مجلس النواب بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب في مصر، مؤكدًا في الدعوة المُتقدم بها أن للنقاب قدسيته في عقول الكثير من المصريين، ولكن في الأوقات الأخيرة استغلهُ البعض في أعمال غير أخلاقية، ومن بينهم رجال للتنكر به، وارتكاب الكثير من الجرائم، منها خطف الأطفال وقتل الأبرياء بل ازداد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وظهرت الكثير من الدعاوي لحظر النقاب، كما حدث في طب قصر العيني، وجامعة الأزهر والقاهرة، بعضها تم التخلي عنها، والآخرى مازالت أمام المحاكم للبت فيها.
وتابع "صبري" أن هيئة القضاء الإداري أصدرت في يناير الماضي حكمًا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع ارتداء النقاب للعاملين، وتضمن القرار أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء الدراسة الجامعية مُبينًا أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع أن قرار جامعة القاهرة مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية التدين، وذلك لا يصح علي الإطلاق، لأن المحكمة الدستورية العليا أنهت قضائها بأن "زي المرأة" يكون فقط في الأمور التعبدية، وأن للحاكم السلطة في تحديد ما ترتديه المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يندرج تحت دائرة التنظيم المباح، والجرائم الكثيرة التي اُرتكبت من وراء نقاب، كما يستخدم كساتر لتنفيذ أعمال إجرامية.
من جهته، أوضح عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى زيًا إسلاميًا، ولكن هناك أحكام وضوابط إسلامية من اتبعها فلنفسه ومن لا يتبعها لا يضرنا بشئ، ولكن هناك تأقلم مع العصور التي نعيشها، فإن وجدت الفتاة أنها لا تريد ارتداء النقاب حتى تكون مواكبة للعصر فلا مانع من عدم ارتدائه، موضحًا أن الحجاب معروف في الشريعة الإسلامية أنه فريضة، أما عن النقاب يرى أن الأماكن التى تقدم خدمات عامة للمواطنين كالمستشفيات لها الأحقية في إلزام الموظفات أن يكشفن عن وجههن ويعتقد أننا نشغل أوقاتنا بأمور لا تغن ولا تسمن من جوع.
ومن جانبه، قال النائب البرلماني عطية موسى، أن النقاب فضيلة ومن المباحات، مبينًا أنه إذا كان في ارتداء النقاب خطر علي الأمن العام وتم ارتكاب أعمال غير أخلاقية به عن طريق التنكر، فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته إخضاع المباح لبعض القيود إذا نتج عنه ضرر بالمجتمع، ومن هنا يصبح من حق من يتولى إدارة المؤسسات الطبية والتعليمية وغيرهما حظر النقاب إذا جاء من وراءه ضرر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
