أكدت ممثلات المرأة العاملة بمجلس النواب والنقابات العمالية رفضهن لمشروع قانون خفض سن الزواج المبكر، الذي نادى به أحد نواب البرلمان مؤخرا، وأعلنت المشاركات في ندوة "بإيدينا نوعيها"، عن تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر، بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لشرح الأبعاد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزواج المبكر.
وأوضحت وفاء أسامة، خبير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، أن قوانين العمل لكي تكون جيدة، يجب أن تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التي تعتبر سن الطفل حتى 18 عاما.
وأشارت " أسامة" إلى أن ارتفاع نسبة الفقر أو الخوف منه من أسباب اللجوء إلى الزواج المبكر، والتي تفاقمت في مصر لتصل 60 ألف حالة زواج قبل سن ال18 في عامي 2015- 2016، معظم هذه الحالات في الوجه القبلي، حيث صعيد مصر، هو أن معظم هؤلاء المتزوجون أميون، الأمر الذي يؤدي إلى قلة فرص العمل، مما يخلق أسر معيلة في سن مبكرة، ولهذا جعل مصر تعد أعلى نسبة في الطلاق.
يذكر أن الندوة من تنظيم سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال، برئاسة النائبة مايسة عطوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
