اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم، والأقسام المختلفة، داخل مجلس الدولة.
وشملت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص، والذي ضم في عضويته بجانب المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، كل من: المستشارين يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والذي سيظل في منصبه كما هو، والمستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، ويتولى المستشار ربيع الشبراوى، رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، بينما يتولى المستشار مهند عباس، رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ، عضوا احتياطيًا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.
وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشارين، فيما ترأس المستشار محمود رشيد، رئاسة الأمانة الفنية لشؤون المجلس الخاص، ويعاونه كل من: المستشارين عمرو المقاول، والدكتور محمد عمرو بركات، وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية)، والمستشار عمرو البارودي، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الدولة.
فيما تولى عضوية الأمانة العامة، كلًا من المستشارين: عصام الشعراوي، وحسام الدين لوزيري، ومحمد سعيد شادي، ومحمد عبد المنعم عبد الوهاب، وعصام رفعت، وأحمد عبد العزي، وعمرو فوزي.
وعلى صعيد المحاكم قال المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية، إنه تمت زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإداري بدوائرها على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوًا مقارنة بـ 579 عضوا خلال العام القضائي الماضي، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كلا من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء.
أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة بـ 294 عضوا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.
وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، أفاد المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص والمشرف على المكتب الإعلامي بتولي المستشار محمد المنجى، رئاسة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي، رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، وتولى المستشار عبد الرازق مهران، رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع، وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولي رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفني.
وأضاف أن الحركة نصت على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل.
وشهدت الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة.
وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار حسن شلال الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار الدكتور سامي عبده رئاسة لجنة الفتوى الثالثة
وفقا للحركة الجديدة تولى كل من:-
المستشار أحمد الشاذلي، تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات.
المستشار إبراهيم إسماعيل، فتوى وزارة الكهرباء.
المستشار حسن كمال الدين، فتوى وزارة الري.
المستشار علي زمزم، فتوى وزارة التربية والتعليم.
المستشار إبراهيم الطنطاوي، فتوى وزاوة الإسكان.
المستشار حمدي خميس، إدارة فتوى محافظة الإسكندرية.
المستشار علاء شهيب، إدارة فتوى رئاسة الجمهورية.
المستشار عادل بريك، فتوى وزارة التعليم العالي.
فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى في أماكنهم خلال العام القضائي الجديد وهم كلا من:-
المستشار عادل عزب، رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية.
المستشار أحمد زكي فتوى وزارة الدفاع.
المستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة.
المستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار.
المستشار علي الششتاوي فتوى وزارة الصحة.
المستشار حسن عبد العزيز فتوى وزارة التنمية المحلية.
المستشار خيري بركات فتوى وزارة الزراعة.
المستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية.
المستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
