قال أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، إن الحزب بصدد مناقشة عددا من القضايا المحورية التى اندثرت من على الساحة، خاصة أنها ملفات شائكة تمس كل مواطن، وغفلت عنها الحكومة رغم أنها جاءت بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرارات جمهورية لم تفعل حتى وقتنا هذا ولا قيد أنملة.
وأوضح "حنتيش"، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه أن تنتهى الحكومة ومجلس النواب من صياغة قانون الإدارة المحلية المدرج فى الدستور ومر أكثر من عام ولم ينتهى القانون حتى تاريخه، رغم أن هذا القانون ولأول مرة فى تاريخ مصر يُشرك الشباب والمرأة فى المجالس المحلية بنسة 50 % على الأقل وهذا يعطى كلاهما الحق للمشاركة فى إدارة شئون المحليات إداريا واقتصاديا ورقابيا أيضا هو الأمر الذى لم يحدث من قبل.
وتابع "متحدث المحافظين"، أنه فى ذات الدستور أشار إلى أنه يجب تحقيق اللامركزية الإدارية فى خلال 5 أعوام من إصدار الدستور بحيث يتم تدريجيا، وقد مر حتى الآن 3 أعوام ولم يتم لا تدريجيا ولا دفعة واحدة وظلت المركزية فى يد الوزراء وأيضا القرار، فقط وحدهم من يتخذونه، مع العلم أن هناك تضارب المصالح بين معظم الوزارات وبعضها الأمر الذى أدى إلى وجود الجزر الوزارية المنعزلة التى تعانى منها مصر منذ عشرات السنين والدليل على ذلك أنه حتى اليوم لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
واستكمل، أن المكتب السياسى فى حالة انعقاد شبه دائم لمناقشة العديد من الملفات المعلقة، فعلى سبيل المثال عملية تعديل الحدود الإدارية للمحافظات تأتى من أجل إيجاد ظهير صحراوى لبعض المحافظات وإيجاد ظهير سياحى لمحافظات أخرى، فتعديل حدود المحافظات وخاصة فى الصعيد له تأثيرات اجتماعيه شديدة، وعلى الأخص جنوب مصر، حيث أن المجتمعات الجنوبية معظمها مجتمعات قبلية وسنجد معارضة شديدة جدا، مؤكدا أن الحل بسيط وكان قائم من خلال القرار الجمهورى بإنشاء 8 أقاليم تخطيطية اقتصادية، واليوم نطالب أن يعاد صدور هذا القرار الجمهورى بأقاليم اقتصادية واجتماعية بحيث تشكل كل مجموعة محافظات متقاربة ومتجانسة إقليما واحدا، على أن يترأس الإقليم أقدم المحافظين سنا من هذا الإقليم وهذا يحل مشكلة وجود الظهير الصحراوى أو السياحى، لأن كل أقليم سيكون له خطته الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وبهذا سنفسح المجال لإقامة المشروعات الكبرى على مستوى الإقليم وتساهم فيه محافظات الإقليم كافة وبذلك نفتح أفق التشغيل لجميع مواطنى الإقليم.
وأكد "حنتيش"، أن المكتب السياسى للحزب يناقش أيضا القرارين الجمهوريين رقمى 355 و314، والذى يخص أحدهم شكاوى المواطنين، وأسند هذا القرار لرئيس مجلس الوزراء أن يشكل أمانة على المستوى المركزى لتلقى شكاوى المواطنين ويتبعها أمانات محلية للمحافظات المختلفة، حيث تعج الفضائيات بشكاوى الجماهير، والقرار الآخر بتشكيل المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث صدر القرار الجمهورى ولم يجتمع المجلس حتى يومنا هذا، فالمجلس يناقششقين مهمين أولهما الناحية الفكرية وثانيهما الناحية الأمنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
