رأت المحكمة العليا فى الهند الخميس، أن الهنود يتمتعون بحق دستورى فى الحياة الخاصة وذلك فى قرار حاسم يمكن أن يؤثر إلى حد كبير على العلاقة بين الدولة الهندية ومواطنيها.
وقالت هيئة من تسعة قضاة فى قرار تم تبنيه بالإجماع إن "الحق فى احترام الحياة الخاصة جزء ثابت من المادة 21 (فى الدستور) التى تحمى الحياة والحرية".
وصدر القرار فى اطار دعوى رفعت ضد قاعدة البيانات البيومترية "مثل بصمات الاصابع وبؤبؤ العين" "ادار".
ولم يكن هذا الحق مضمونا فى الهند وكانت حكومة ناريندرا مودى تعارض الاعتراف به.
وكان على المحكمة العليا تحديد ما إذا كان الدستور الهندى الذى أقر قبل 77 عاما يضمن ل1،25 مليار هندى حقا ثابتا فى الحياة الخاصة، لم يرد ذكره بشكل واضح.
ويرى المدعون أن هذا الحق مضمون بموجب الدستور، لكن السلطة الهندية ترى أن الحق فى الحياة الخاصة يأتى بعد حق الجماهير فى الصحة والمياه وعيش حياة كريمة. وهى تعتبر ان اعترافا من هذا النوع سيعرقلها تحركها من اجل تنمية البلاد عبر الحد من وسائل تحقيق ذلك.
ومشروع "إدار" الذى أنشىء فى 2009، يضم حتى الآن 1،1 مليار هندى فى سجلاته. ويرى معارضوه أنه يشكل خطرا محتملا على الحريات المدنية.
وكان أطلق أولا على أساس طوعى بهدف منح كل هندى بطاقة هوية. لكنه أصبح فى السنوات الأخيرة إلزاميا لعدد من الخدمات مثل الدعم المالى الحكومى ودفع الضرائب أو فتح حسابات فى المصارف.
ويرى معارضوه أن تركيز قاعدة البيانات على الحياة اليومية يشكل انتهاكا للحياة الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
