قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري الجديد، أن الشركة واجهت في البداية العديد من التحديات أبرزها التعامل مع أكثر من جهة إدارية ووزارة، وتوفير المياة، ووضع اليد كانت أحد التحديات العنيفة التي تواجهنا، ومن الصعب حصرها، لأنها وضع غير قانوني.
أضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامجه مساء dmc ، أن عملية وضع اليد هي عملية ضد أي تخطيط، وسيتم تقنين أوضاع المزارعين واضعي اليد والمساحة غير المزوعة سيتم سحبها منهم، مؤكد أن من يزرع أي مساحة من الأراضي بشكل سليم سيتم منحها له.
وكشف عن تليقه 640 طلب لتقنين وضع اليد في الأراضي التابعة للريف المصري الجديد، مؤكدا على مراقبة الأرضي بالأقمار الصناعية، لمعرفة الزراعات التي تتم، ومراقبة عمليات وضع اليد، وغير ذلك.
واستطرد أنه سيتم الانتهاء من المسح الخاص بالأراضي التي تم وضع يد أحد المزارعين عليها خلال 3 أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
