كشفت المهندسة ناديه عبدة محافظ البحيرة، عن تحويل 562 موظف للتحقيق خلال الفترة من فبراير، حتي أغسطس 2017 فترة توليها منصب محافظ .
وقالت محافظ البحيرة أنه تم بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص، ومتابعة الانضباط الإدارى كل ذلك على مستوى المحافظة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والادارات والوحدات التابعة لها فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة مما أسفر عن إجراء 562 تحقيقاً إدارياً خلال تلك الفترة، وانتهت إلى الآتي 270 تحقيقاً إدارياً تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 إلى 5 إلى 7 أيام حيث تم مجازة أكثر من 1500 موظف.
كما تم تحويل 243 تحقيقاً إدارياً تم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وإدارية جسيمة، و49 تحقيقاً إدارياً تم إحالتهم إلى النيابة العامة لإنطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
ومن أهم الموضوعات التى تم إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال، وليس الحصر إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، إلى النيابة العامة، وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الأمراء لإصدارهم تراخيص على أراضى أملاك الدولة.
كما تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى النيابة العامة لإصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة، على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية أملاك، ويستحق عنها مبلغ خمسة مليون جنيه.
كما تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى النيابة العامة، لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة.
بالإضافة إلى إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائي باسترداد 50 فدان للوحدة المحلية، والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلني منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالاضرار بالمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
