قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إعادة الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للمرافعة بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وحملت الدعوى رقم ٣٧٧٠٢٣٨٢٥٩٣٣٧٧٥٩٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية علّيا.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
