عقد مجلس نادي المهندسين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفي بحضور المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لعرض المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها وتحويلها لجهات التحقيق والتي تخص عدد من العاملين بالنادي.
وقالت المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اكتشاف التجاوزات بدأ يوم 17 من يوليو الماضي، بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى في حق موظف مستقيل، قام على إثرها مجلس إدارة النادي بالتحقيق في الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتي أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشؤون العاملين والتي ترفع شهريًا للمجلس للاعتماد.
وأضافت شلبي، أنه تم على إثرها إجراء فوري بوقف الموظفين المسؤولين لحماية المستندات، وفتح تحقيق داخلي في نفس ذات اليوم والتي انتهت لرصد عدد من التجاوزات في حق الموظف المستقيل شملت قام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغت حجم الأموال التي قام بصرفها 35 ألف جنيه، واستمرار صرف مكافأة بعد انتفاء الغرض المحدد لصرفها بلغت 6 آلاف جنيه.
وأوضحت نقيب مهندسي الإسكندرية، أنه تم صرف مقابل عمل إضافي دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعي ذلك أو إذا كان متواجد في ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35،233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادي علي مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدية مؤقت دون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة.
وأضافت أن هذا بالإضافة إلى استغلال السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق علي وجبات وخدمات من النادي تبلغ قيمة ما تم حصره من خلال المستندات 125،635.57 جنيه، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15،906.56 جنيه، وأخيرا إساءة استخدام اللاب توب الممنوح له في أمور شخصية مخلة، مضيفة أنه بلغت إجمالي قيمة المخالفات 227،775.96 ألف جنيه، تم صرف جميع المبالغ نقدًا من خزينة النادي.
وأشارت إلي أن التحقيقات انتهت يوم 31 يوليو الماضي ووافق المجلس بالإجماع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية والتي شملت تقديم بلاغات رسمية ضد السادة الموظفين للاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار به، وفصل عدد 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد 1 موظف مكافأة شاملة لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول عدد 3 موظفين علي جزاءات مختلفة للإهمال الشديد في آداء عملهم.
ولفتت إلى أن المجلس أجمع على إنهاء تعاقد المستشار المالي المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادي للتقصير في مهام عمله وعدم رصد التدليس في التقارير المالية المرفوعة للمجلس.
وأكدت أنه أثناء فترة التحقيقات ووقف الموظفين تم تشكيل لجنة لجرد مكتب الموظف المستقيل حيث إنه لم يكن قد قام بإخلاء طرفه وتسليم عهدته، مما دعا بتكليف موظفين أخرين بالعمل بدلا من الموقوفين بهدف الحرص على سير العمل، وهو ما أدي إلى اكتشاف مستندات تم إخفائها عن المجلس شملت، طلب حفظ وظيفة من أحد المسجونين والحاصل علي حكم نهائي"كما ورد في طلبه" بالسجن لمدة 5 سنوات، لانتمائة لجماعة الإخوان وكان الطلب موجه بشكل مباشر للموظف المستقيل والذي قام بتوجيهة بعد الموافقة عليه، إلي شؤون العاملين دون العرض علي السلطة المختصة وهي مجلس النادي أو عرضه علي الشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني.
وتابعت أن ذلك دعا إلى ضرورة فحص صرف المرتبات والتي كشفت أنه كان مازال يتم صرف المرتبات لعدد 3 موظفين مسجونين في قضايا تمس الأمن القومي والحاصلين علي أحكام نهائية، مضيفة أنه تم فحص الملفات الخاصة بالموظفين المسجونين من خلال الموظفين البدلاء وتم اكتشاف مستندات تم إرسالها لاستخدامها في محاولة تغيير الحكم الصادر ضد المسجونين وهذه المستندات صادرة من الموظف المستقيل والذي لا يحق له إصدار مثل هذه المستندات مختومة بختم النادي الذي كان في عهدته.
وأضافت أن هذا بخلاف اكتشاف "كشف حضور وانصراف" مزور ومختوم بختم النادي يظهر وجود هؤلاء المسجونين بالنادي وقت حدوث الجرائم التي يحاكمون بسببها، ولكن بفضل الله لم يتم الأخذ بهذه المستندات في النقض، وتم صدور حكم نهائي بات في حق المسجونين، مؤكدة أنه جاري حاليا التواصل مع الجهات المختصة للحصول على أصل هذه المستندات من ملفات القضايا لأتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه استخدام السلطة أو الأمانة بطريقة تضر بأمن الوطن.
وأوضحت أنه عقب صدور قرارات المجلس تعرضنا لكثير من الضغوط والتهديدات ومحاولات العرقلة والتشوية والتي وصلت لحد افتعال واختلاق الصراعات داخليا بالنقابة أو خارجيًا في محاولات مستميتة لعدم الاستمرار في طريق مواجهة الفساد بل وإرجاع الموظفين التي ثبت تورطهم في تسهيل الاستيلاء علي المال العام وكذلك صرفهم لمرتبات بدون وجه حق للمسجونين، وكانت المفاجئات المتتالية ممن يساندون ويدافعون عن الفساد وأنصاره هي محاولات إلصاق تهم مفتعلة بالمجلس وتقديم عدد من البلاغات والتي نثق تمام الثقة في نزاهة وأمانة من يقومون بالتحقيق فيها وإثبات أنها مجرد بلاغات كيدية.
وقالت شلبي، "إننا إذ ننتهز الفرصة لتوجيه عدد من الرسائل، أولها لكل من يحاول عرقلتنا أو تشويهنا سواء تورطه في الفساد او استفادته من استمراره أو استغلاله من أجل مصلحة ما بعيدة كل البعد عن الصالح العام للمهندسين أو الوطن، فإننا سنزداد إصرارًا على التطهير والمواجهة، وللمهندسين الذين أولونا ثقتهم الغالية فإننا مستمرون على ما عهدتمونا عليه من أمانة ونزاهة وعدم استجابة لأي ضغوط أو محاولات عرقلة لسياستنا الواضحة لكم من تطوير وتطهير لصالحكم وصالح أسركم".
وتابعت: "الزملاء أو الموظفين الذين يحاولون مساندة الفاسدين فإننا نرجوا منكم العودة إلى طريق الحق والصواب حفاظًا على الأمانة التي نحملها على أعناقنا، مؤكدة أن إساءة استخدام المستندات وكذا إساءة استخدام السلطة وإساءة التصرف او التمثيل او التحدث باسم النقابة أو النادي، جعلنا نقوم بإلغاء كافة التفويضات او الصلاحيات الممنوحة لأي شخص ولذا فإن رسالتنا لأي جهة هي عدم الاعتداد بأي تفويض بتاريخ قديم وطلب تفويضات حديثة والتأكد من صحة المستندات المقدمة باسم النقابة وصدورها من الممثل القانوني للنقابة وهي السيدة المهندسة رئيس النقابة".
وأكدت أنه يجرى الآن العمل علي إعادة هيكلة كل من الإدارات المالية وشؤون العاملين في كل من النادي والنقابة وضخ كفاءات عالية لكشف أي مخالفات أخرى ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدة أننا لم ولن نستجيب لأي محاولات لإعادة أي من الموظفين المشكوك في أمانتهم أو كفاءتهم، متابعة جهات التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
