تستعد مصر خلال الأسابيع القادمة لاستلام الدفعة الثالثة من صندوق النقد الدولى، بعد أن قامت فى العام الماضي بالإتفاق على قرض بلغ قيمته 12 مليار دولار، لحل الأزمة الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات تستهدف النهوض بالاقتصاد المصرى.
وصرفت مصر، شريحتين من صندوق النقد الدولي بلغت قيمتهما 4 مليار دولار، كانت الدفعة الأولى فى نوفمبر 2016 حيث بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وفى مارس 2017 تم صرف الدفعة الثانية 1.25 مليار دولار.
كان لصندوق النقد الدولى عدة اشتراطات قبل الموافقة على عملية القرض والتى منها رفع الدعم جزئيا على كلا من المواد البترولية والطاقة وخفض العجز في الموازنة، بالإضافة إلى تقليل أجور العاملين فى الدولة، حيث امتثلت الدولة لهذه الشروط من خلال الموافقه عليها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأرجح لحالة الاقتصاد المصري.
وقبل تسليم الدفعات السابقة، أرسل صندوق النقد الدولي بعثة مكونة من مجموعة من الخبراء لتفقد المؤشرات المالية لمصر وتقيم الإصلاح الاقتصادى.
يقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولى سيقوم بالوقوف على الموقف الاقتصادى من خلال مجموعة من الخبراء يقوم بإرسالها إلى مصر قبل تسليم الدفعة المقرر صرفها فى نوفمبر 2017، وذلك لرصد الحالة الاقتصادية لمصر الآن والإصلاحات الاقتصادية القادمة.
وأضاف "النحاس" في تصريحات لـ"أهل مصر" بأن الاقتصاد سيتعافى خلال الشهور القادمة من خلال كافة المشروعات التى تستهدف مصر إنشائها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد، إلى إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على طلب قرض، تنبثق من وصايا الصندوق الواردة في مفاوضات المادة الرابعة، والتي تنصب في تقليل بند الأجور، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وتقليل حجم جهاز العاملين بالدولة، ورفع الدعم جزئيًا.
وفى السياق ذاته، أوضح فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، أن شروط الصندوق واضحة ومتمثلة في ترشيد دعم الطاقة، وتوحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة خلال الأيام المقبلة ستتحرك لرفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار.
وشدد مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، على ضرورة إقدام الحكومة على هذه الإجراءات الإصلاحية في إطار حزمة من السياسات التي تحمي البعد الاجتماعي نسبيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
