أعلنت السلطات الكويتية أنها سلمت الإنتربول المصرى اثنين من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما نجحت مجهودات الإنتربول المصرى بقطاع الأمن العام، فى استرداد المتهمين بعد ملاحقتهما خارج البلاد ضمن العناصر المطلوبة.
وفي غضون ذلك أعلن سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أنه لا توجد أي علاقة بين الدوحة والإخوان المسلمين حاليًا، قائلا إن جميع الاتهامات لقطر بدعم هذه الجماعة ادعاءات مصرية.
وقال سيف آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأمريكية، تم نشر نصها اليوم الاثنين: "لا توجد بيننا وبينها أية علاقة، وكل هذه الادعاءات هي ادعاءات مصرية، كما تعلم لما حدث الربيع العربي، وعندما كان العسكر في الحكم، بدأنا دعم مصر اقتصاديا، حيث قمنا بضخ أموال في البنك المركزي المصري والتزمنا بإرسال خمس شحنات من الغاز مجانا، إلى غير ذلك من أمور الدعم".
وأضاف آل ثاني: "هذه الالتزامات بدأت قبل وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، وتواصلت بعد أن غادرها، حيث كانت آخر شحنة غاز في نهاية عام 2016، ولم نوقف التزاماتنا لأنها كانت مقدمة للشعب المصري، لذلك فنحن في الحقيقة لا يهمنا مَن في السلطة، ولم ندعم الإخوان المسلمين".
وعلق منتصر عمران الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، على تسليم الكويت لاثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقوله: إن تسليم الإخوان أو أي معارض يستغرق ذلك وقتًا حتى يكون التسليم قانونيًا فعلى الرغم من ألمانيا سلمت مطلوبين إخوان إلًا أنها عجزت عن فعل ذلك مع عبدالرحمن عز الصحفي الإخواني بعد توقيفه فى المطار لبعض الوقت لذا أرى أن ليس كل إخواني ينطبق عليه شروط التسليم.
وأضاف عمران في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن كثير من الإخوان يحاول التجنس بجنسية البلاد الهاربين إليها أو على أقل تقدير الحصول على حق اللجوء السياسي، أمًا فى الدول العربية فتسليم الإخوان أراه امرًا يسيرًا، ومن الممكن أن تتفق جميع الدول العربية على تسليم الاخوان الهاربين إليها بما فيهم قطر إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك سبيلًا.
أمًا عن علاقة ذلك بهجوم وتكفير وجدي غنيم على السبسي رئيس تونس، أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، على أنه أمر مستبعد من وجهة نظري.
ومن ناحيته علق أحمد عطا الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن تسليم الكويت لاثنين من عناصر جماعة الإخوان، للإنتربول الدولي، له شق أمني يتعلق بتوقيع اتفاقية بين مصر وعدد من الدول علي تسليم المطلوبين وفقًا لأحكام قضائية هذا بشكل علم، ولكن هناك أليات عمل متبعة بين الدول التي وقعت فيما بينها على هذه النوعية من الاتفاقيات من خلال إدراج المطلوب علي قوائم الإنتربول مرفق صورة من الحكم وتفاصيل قانونية تتعلق بأهمية المطلوب هذا بشكل عام.
وأضاف عطا في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه في حالة عناصر جماعة الاخًوان له دلالات تتعلق باكتشاف تحرك لقيادات جماعة الاخًوان. الهاربين بالخارج بوضع مخطط شاركت فيه اكثر من جهاز استخباراتي لقلب نظام الحكم في مصر في ذكري ٦ أكتوبر القادم من خلال الدفع بحرب أهلية وثورة مسلحة في الشارع المصري، وهو ما دفع عدد من الدول لتفعيل اتفاقيات التعاون لتسليم المطلوبين الموقعة بين مصر وألمانيا والكويت.
وأوضح أن القياديين اللذان تم تسليمهم منذ أيام بمعرفة السلطات الأمنية كانوا يتخذون من مكتب ميونخ للتنظيم الدولي ستار لتنفيذ تحرك قلب نظام الحكم في ذكري ٦ أكتوبر، ولهذا قامت ألمانيا تسليمهم تحت حراسة مسلحة في طيارة خاصة.
توقع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، تصعيد من جانب التنظيم الدولي ضد مصر، واستهداف السفارات المصرية والشخصيات الدبلوماسية بالخارج في المرحلة القادمة بجانب استمرار العمليات المسلحة في القاهرة والجيزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
