أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارًا باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألمنيوم بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس بدلا من 18 ألف جنيه، و7 آلاف جنيه على الطن من الألمونيوم بدلا من 6 آلاف جنيه، لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الأحد، أن القرار يسري على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقي وأقطاب موجبة (أنودات) ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك كما يشمل خام وخردة وفضلات الألمونيوم.
وقال قابيل" إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألمنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتمادا على توفير الخامات البديلة للخامات الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية، وأن الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية".
وأكد أن الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين إلى 1706 أطنان، مقابل 1241 طنا خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 37%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألمونيوم من 1906 أطنان إلى 2104 أطنان بزيادة نسبتها 10%.
وأوضح الوزير، أن أسعار الخردة من النحاس والألمنيوم تشهد ارتفاعا مضطردا إذ بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولارا للطن، في حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق نحو 6353 دولارا بفارق 230 دولارا، مما شجع على تصدير تلك الخامات على حساب الصناعة الوطنية وتقليل المعروض في السوق المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
