تزايدت ظاهرة بيع الآثار في مصر وأزداد عدد من ينقبون عن تلك الآثار تحت منازلهم بصورة غير مشروعة، وفقاً لصحيفة التايمز البريطانية.وبدأ سكان القاهرة التنقيب عن الآثار تحت منازلهم، وتعد منطقتا المطرية وعين شمس، من أكثر المناطق التي تنشط بها عملية التنقيب، نظراً لأنهما قائمتان فوق مدينة هليوبوليس الأثرية.ويضيف الكاتب نقلاً عن احصاءات الائتلاف الدولي لحماية الآثار المصرية، إن مصر خسرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و 2014، ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي من القطع الأثرية، التي أخذت من المواقع الأثرية أو من المتاحف.وقد نهبت مواقع أثرية كاملة، بما فيها مقبرة دهشور ومقبرة أبوصير، إذ لجأ العديد لطرق وسائل مختلفة في محاولة للحصول على المال.وقال سكان في حي المطرية إن البعض هدموا منازلهم بالكامل من أجل التمويه عن عمليات التنقيب غير القانونية تحت الأنقاض.وقد أثار هذا الوضع عددا من الشباب المصريين لبذل جهد عام في محاولة لوقف هذه الخسارة من القطع الأثرية التاريخية من خلال إطلاق حركة "وقف هجرة التراث" المستقلة التي تنشر وتعرض صور القطع المفقودة على الإنترنت على صفحتهم على الفيس بوك. 
وتهدف الحركة إلى توثيق القطع المسروقة، وتطلب من الأجانب إرسال صور عن أي آثار قد تعرض عليهم أو يجدون طريقهم إلى مجموعاتهم، في محاولة لإحباط السوق القديمة غير المشروعة.-قصة لوتر
بدأ الأمر من "آدم علي حسين"، علي الفيسبوك الذي تحدث شات مع إحد المواقع الأجنبية وطلب مساعدتهم في بيع القطع الأثرية من موقع أثري يدعي أنه عثر على 20 قدماً (6 أمتار) تحت منزل عائلته في الأقصر، وقال حسين "بالطبع اعلم انه غير قانوني".أرسل حسين مقاطع فيديو للموقع، تظهر أشرطة الفيديو موقع تحت الأرض مع الجدران المتربة والتالفة التي تغطيها الكتابة الهيروغليفية والصور لما يبدو أن الآلهة المصرية القديمة والناس. وقال الموقع الأجنبي رفضت مساعدته، أنا لست اختصاصي مصريات محترف، ولكن عندما قال هذا، هوسين كان غير مؤكد أعتقد أنني لا تزال تساعده على بيع القطع الأثرية وفهم معلومات الأقمار الصناعية. سوق للنهب
في حين اتخذت الحكومة المصرية خطوات لردع أعمال النهب، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تقيد فيه الولايات المتحدة استيراد القطع الأثرية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
