شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "بريكس" واجتماعات الدورة التاسعة لدول تجمع "بريكس" بالصين، في حضور عدد من زعماء دول الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا" ومشاركة زعماء الدول النامية.
"أهل مصر" ترصد أبرز تصريحات الرئيس السيسي في قمة "بريكس..
1- قمنا بتعديل السياسات النقدية عن طريق وجود سعر مرن للعملات، وتحرير سعر الصرف، ما انعكس على جذب الاستثمارات، ومحاصرة السوق السوداء للعملة، وزيادة تنافسية الصادرات.
2- النمو المستدام في مصر هو أهم أركان برنامج الإصلاح، هي شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة، فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.
3- البرلمان المصري أقر قانون الاستثمار الموحد، ومن أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضي مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري.
4- مصر تعمل بقوة على جعلها بيئةً داعمة لاستثماراتكم.. كما أننا نتطلع للاستفادة من خبراتكم، على مدى عقدٍ كامل هو عمر هذا التجمع، في مجال تذليل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله، فدعونا نعمل معًا، حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال، لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
5- تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وساهم كذلك في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفيض التكلفة.
6- مصر تمتلك مشروعات قومية عملاقة تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة.. وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية، إلى تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدمًا من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.. كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلًا جديدًا من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة.
7- قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلي الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية، كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونيًا بمنظومة الدعم الحكومي.
8- قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع إتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة، ونتج عن ذلك تحسن في مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو 2017 حوالى 3.4%، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار.
9- نعمل على استئصال الارهاب ونجاحنا في محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم يثنينا يومًا عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد.
10- سنبدأ في إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى خلال الفترة القادمة، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
