طالب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، أثناء نظر جلسة محاكمته وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد والمتهمين فيها بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، بالتأجيل لكي يتوفر لديه الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التصالح.
وقدم الدفاع شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وأشار الدفاع إلى أن النقطة الوحيدة التي لم يتم تحديدها هي الفترة التي تتخذها اللجان المختصة في التصالح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل أحمد عز وعمرو عسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية "تراخيص الحديد"، ووضعهم على قائمة الممنوعين من السفر.
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
