العزلة تهبط بصافي ربح أهم قطاعات المال في قطر

هبط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، وفقاً لتقرير مالي كويتي.

وتشير بيانات إلى تضاعف خسائر تلك القطاعات في الفترة التي تلت المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي "المركز" فقد شهد قطاعا الاتصالات والسلع في قطر بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضاً بنسبة 26% و32% و17% على التوالي.

وأشار التقرير إلى تراجع السوق القطري بنسبة 6.4% في أغسطس، ليكون السوق الأسوأ أداءً في المنطقة خلال الشهر،ونوه التقرير المالي الكويتي بمخاوف المستثمرين حول تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري.

وأشار التقرير إلى أن أداء الأسهم الممتازة كانت إيجابية بصورة عامة في بورصات الخليج، فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، التي كان أداؤها سلبياً في شهر أغسطس، حيث خفضت وكالة فيتش Fitch التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية.

ونبه التقرير الى أن هذا التصنيف المنخفض يهدد بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، والتي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى.

في الوقت نفسه توقعت شركة فيش لإدارة الأصول في بيان، قيام قطر بتسييل بعض أصولها بالفترة المقبلة، مثل حصتها في بنك كريدي سويس لتجنب المخاطر.

وتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط بأن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجي الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.

وتراجعت الودائع الأجنبية إلى أدنى مستوياتها في قطر خلال أكثر من عامين في يونيو الماضي، وقد تتراجع أكثر من ذلك، حيث ترفض بعض البنوك الخليجية تجديد أصولها المالية، حسبما ذكرت مصادر لديها معرفة بهذه الأمور في أغسطس.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت الشهر الماضي، توقعاتها للنظام المصرفي في قطر من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك القطرية.