قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى المقامة من جمال صلاح المحامي، والتي حملت رقم 24340 لسنة 71 ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم القانونية.
ذكرت أنه بعد حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان الاتفاقية، وضع النظام الحالي في مأزق سياسي، ولا بد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء على إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، مشيرًا أنه بدون ذلك ستكون الاتفاقية لاغية لأن الشعب هو مصدر السلطات وفقًا للدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة 151 من الدستور وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
