أشاد مركز عدالة ومساندة في بيان له بجهود الفلاح المصري في دعم مسيرة الدولة الإنتاجية؛ وقدم مجلس أمناء المركز برئاسة الدكتورة هالة عثمان؛ التهنئة لكل فلاح مصري بمناسبة بمرور 65 عاما على أول احتفال بعيد الفلاح في مصر؛ وهي المناسبة التي واكبت صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1952 تنفيذا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد المبادئ الست التي قامت عليها ثورة 23 يوليو، وقد تم اختيار يوم 9 سبتمبر لإصدار قانون الاستصلاح الزراعي إحياءً لذكرى وقفة ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابي لمواجهة الخديوي توفيق في عام 1881.
من جانبها قالت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة: إن الدولة عليها مسؤوليات عظيمة تجاه الفلاح المصري، وتفعيل ما جاء بالمادة (29) من الدستور المصري والذي نصت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني؛ وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها؛ كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية؛ وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني؛ وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها؛ وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح؛ وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية.
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين؛ وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال؛ وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
وأشارت إلى أن الفلاح المصري خاض على مدار تاريخه معارك وانتفاضات من أجل حق الفلاح في الحياة ؛ وعلينا جمعيا كدولة ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال ترجمة طموح ملايين الفلاحين إلى قرارت وقوانين؛ يكون في مقدمتها قانون عادل وتأمين صحي شامل للفلاح؛ والتأكيد على أهمية دور الفلاح في التنمية.
وقالت الدكتورة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة؛ أن مناسبة عيد الفلاح تستدعي علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه الفلاح المصري؛ وكيفية النهوض بالقطاع الزراعي؛ وإعلاء دور الجمعيات والمؤسسات الزراعية في دعم الفلاح المصري وتقدير احتياجاته.
وأعربت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة؛ عن تقديرها لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه اهتمامه بالفلاح المصري؛ وإصداره قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي؛ وتخصيص معاش تأمينى ﺸﻬﺮﻱ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌد ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋدﻡ ﺍﻟﻘدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ؛ وعدد آخر من القرارات والقوانين التي تستهدف إصلاح حال الفلاح المصري وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وطالبت الدكتورة هالة عثمان، نقيب الفلاحين ووزير الزراعة ومجلس النواب؛ بضرورة الاستماع إلى مطالب الفلاحين ووضع مشكلاتهم محل الأولوية والاهتمام؛ وناشدت الإعلام أن يكون إيجابيا في تناول القضايا المجتمعية التي تناقش هموم الفلاح المصري؛ بعيدا عن الهامشية التي وقعت فيها الأعمال السينمائية والدراما التي جسدت شخصية الفلاح ومعاناته بتنميط وسطحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
