المصرف المركزي في قطر يفشل في إنقاذ "الريال"

دفع غموض مستقبل اقتصاد قطر والتصنيفات السلبية لمؤسسات التقييم الدولية التي لاحقته، إلى تراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية "الريال" رغم محاولات المصرف المركزي الحفاظ رسميا على ربط العملة بشكل صارم أمام الدولار.

وأوقفت مؤسسات ومصارف عدة منها يو إس بنك، بنك أوف أمريكا، بنك تشيس وترافيليكس الدولية لتبادل العملات في بريطانيا والمؤسسة المصرفية "هليفكيس بنك أوف اسكوتلاند، التعامل على الريال؛ تخوفا من تدهور قيمته بعد غموض مستقبل الاقتصاد القطري.

وتدخل مصرف قطر المركزي أكثر من مرة في محاولة لوقف نزيف خسائر العملة القطرية وشح السيولة.

وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف دولة قطر عند مستوى "AA-" في يونيو الماضي، عقب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وحذرت من إمكانية استمرار الخفض.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى أن العملة القطرية في وضع سيئ منذ المقاطعة العربية.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز، بلغ سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الفورية 3.6470 ريال في يونيو الماضي وهو أدنى مستوى للريال منذ يونيو 2016، قبل أن ينخفض مجددا، ليساوي الدولار 3.7098 ريال قطري في التعاملات الفورية، الثلاثاء.

ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريالات للدولار ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.

وحسب فايننشال تايمز، هبط الريال الى أدنى مستوى له في 19 عاما أمام الدولار، مع توقعات بأزمة سيولة حادة، فيما بلغت تكلفة الاقتراض بين البنوك 2.20% وهي الأعلى منذ سنوات.

وعمقت المقاطعة العربية لقطر أزمات الاقتصاد هناك وزادت من الضغوط على العملة المحلية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في بعض أسواق الصرافة العربية.

كما تراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026، بواقع 0.9 سنت إلى 97.8 سنت لتسجل أقل مستوى منذ مارس الماضي، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مقتربة من أعلى مستوى خلال 100 يوم من المقاطعة.

وتوقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية نشرتها خلال أغسطس الماضي، أن تتفاقم أزمة السيولة في قطر.

وأكدت أن استمرار سحب الودائع غير المحلية سيضع تحديات شاقة أمام المصارف القطرية، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش ربح المصارف.

في الوقت نفسه خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى "سلبية"، وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى "Aa3"، وقالت الوكالة إن السبب الرئيسي وراء تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن المقاطعة.

وتعيش المصارف القطرية أزمة مستمرة، تتمثل في تراجع حجم السيولة داخلها وسط استمرار نزوح الودائع الأجنبية خاصة الخليجية، وما يدلل على عمق الأزمة ما نقلته وكالة بلومبرج عن الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الذي أعلن أن البنك يجري محادثات مع بنوك أجنبية، للحصول على تمويل طويل الأجل، إما عن طريق اكتتاب خاص أو طرح عام، ولكنه لم يفصح عن قيمة التمويل.