واقعة غريبة وفريدة من نوعها، تحاول قيادات شركة السويس لتصنيع البترول، التستر عليها، تسببت فى ضياع نحو 11 مليون جنيه على الشركة.
التفاصيل تقول بأن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات لتوريد المعدات، وفقًا لشروط معينة، إلا أن المورد ضرب ببنود التعاقد عرض الحائط، والغريب فى الأمر الموقف المرتعش من الشركة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المورد، مما أضاع على الشركة مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت مصادر بشركة السويس لتصنيع البترول، عن اشتراك إدارة الشؤون القانونية مع الإدارة العامة للمهمات فى إبداء الرأى فى إحدى الحالات المحالة إليها من رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للبترول.
وقالت المصادر: إن الشؤون القانونية بالشركة منحت المورد فترة سماح أخرى، بالرغم من عدم توريده للمعدات المطلوبة منذ عام 2014، وصدر قرار مجلس إدارة سابق منذ 2015 بوقف التعامل مع الشركة الموردة وشطبها من سجل الموردين، بسبب مخالفتها للائحة المشتريات بشأن عدم الالتزام بتوريد المعدات المطلوبة، وكذلك توريدها معدات غير مطابقة للمواصفات.
وأضافت المصادر أن خطاب الضمان المقدم من الشركة الموردة لا يقل عن 30 مليون جنيه، لكن للأسف الشديد عند التوجه إلى البنك لتعزيز خطاب الضمان تبين أنه مزور، مما أضاع على شركة السويس لتصنيع البترول ما لا يقل عن 11 مليون جنيه تقريبًا قيمة تعاملاتها مع الشركة الموردة للمعدات.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول على علم وإحاطة بكل القرارات الصادرة بشأن المورد، إلا أنه لم يتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على أموال الشركة.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزى للمحاسبات علم بالواقعة ورصدها فى تقريره بشأن فحص القوائم المالية للشركة، وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوق الشركة، إلا أن توصيات الجهاز المركزى لم يعمل بها، حيث إن المعدات المطلوبة من المورد لم تصل شركة السويس لتصنيع البترول حتى الآن.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
