قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن هناك ١٠ آلاف موظف يعملون ما بين محصلين وقارئي عدادات، مشيرًا إلى أن المستهلكين يتطلبون ضعف هذا الرقم.
وأضاف وزير الكهرباء، أن الحاجة الماسة للعنصر البشري دفع الوزارة إلى التعاقد مع إحدى الشركات المدنية "فالكون" التابعة لجهات سيادية للحفاظ علي سرية قاعدة البيانات للمستهلكين والتي تعتبر من الأمن القومي.
وأشار "شاكر" إلى أن موظفي هذه الخدمة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها قارئي العدادات العاملين في الوزارة.
تصريحات وزير الكهرباء اليوم تثير تساؤل خطير، وهو هل بيانات المواطنين معرضة للخطر بسبب المحصلين؟
"أهل مصر" تحاول الإجابة على أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين وأيضًا محصلي الكهرباء..
بدأ أحد محصلي الكهرباء بشركة جنوب القاهرة - فضل عدم ذكر اسمه -، حديثه مع "أهل مصر" متعجبًا من تصريحات وزير الكهرباء اليوم، قائلًا: "أنا بقالي 20 سنة شغال محصل، الوزارة لسه فاكرة دلوقتي إننا خطر على الوزارة، وتريد أن تحافظ على بيانات المواطنين المعرضة للخطر كما تدعي مننا!.
وأضاف، أن محصل الكهرباء هو الطرف الأضعف في دائرة العلاقة بين الوزارة والمواطن، موضحًا أن الوزارة تقوم برفع أسعار فواتير الاستهلاك من خلال خطة رفع الدعم تدريجيًا عن قطاع الكهرباء، والمواطن يواجهنا بعنف وبأسلوب غير لائق وكأننا "حرامية" بسبب الارتفاع في أسعار الفواتير، قائلًا: "إحنا بنشوف الويل، واحنا اللي بنتبهدل، وفي الآخر الوزارة والمواطن مش عاجبهم شغلنا.
وأشار محصل الكهرباء، إلى أنه لا يشعر بالاطمئنان من تصريحات المسئولين في وزارة الكهرباء من أن مستقبل المحصلين والكشافين مضمون من خلا نقلهم لإدارات أخرى، قائلًا: "هنبقى في الشارع".
من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه لا توجد نيه لدى الوزارة للاستغناء عن المحصلين أو قارئي الكشاف، ولكن عند إتمام التعاقد النهائي مع الشركة المدنية لقراءة العدادات وتعميم تجربة العداد الكودي سيتم تغيير وظيفتهم إلى مفتشين أو أي أعمال إدارية أخرى.
وأوضح أن السبب الرئيسي في اللجوء إلى شركة خاصة لقراءات العدادات، كثرة شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة، والتي تتسبب في ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء على المواطن، بجانب قلة أعداد الكشافين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة بحاجة إلى 10 آلاف كشاف ومحصل على الأقل، ولكن فكرة تعميم العداد الكودي تمنع الوزارة من تعيينات جديدة لا يكون لها أي داعي خلال 5 سنوات من الآن، ومن هنا جاءت فكرة التعاقد مع شركة خاصة، موضحًا أنه تم اختيار شركة تابعة لإحدى الجهات السيادية من أجل الحفاظ على بيانات المواطنين لأنها أمن قومي، ولكن ليس من أجل التشكيك في كشافي العدادت التابعين لوزارة الكهرباء.
من جانبه، قال الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أحمد محب، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن هناك تدني في عدد قارئي العدادات مقارنة بعدد المشتركين داخل الوحدات السكنية والمناطق المختلفة التي يغطونها، فعلي سبيل المثال يغطي المحصل الواحد نحو 8 إلى 10 آلاف مشترك بالشهر الواحد وهي نسبة كبيرة، في حين أنه من المفترض أن تصل النسبة إلى نحو 3 إلى 4 آلاف مشترك بالشهر الواحد، لافتا إلى أنه أحيانا يتسبب تدني عدد المحصلين إلى غيابهم عن التحصيل خلال شهر معين أو مدة معينة وبعد ذلك حينما يأتي للتحصيل يحدث خطأ نتيجة احتسابه لمتوسط النسبة التي لم يأتي للتحصيل خلالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
