بعد حالة من الهدوء التام، خلال الانعقاد الأول والثاني، لمجلس النواب، يبدو أن الانعقاد الثالث، والذي سيبدأ في 4 أكتوبر من الشهر المقبل، سيشهد تطورات جديدة، يستعد أعضاء المجلس لسن مخالبهم تجاه الحكومة، بالاستعداد بأكثر من طلب إحاطة لعدد من الوزراء أمام مجلس النواب، لمناقشة العديد من القضايا في كافة المجالات، التى يعاني منها المواطن ولايوجد لها حلول.
وفي هذا التقرير نرصد بعض النواب اللذين أفصحوا عن نواياهم في تقديم طلبات إحاطة مع بداية الإنعقاد الثالث..
وزير التجارة والصناعة
بما أن وزارة التجارة والصناعة هي المسؤل الأول عن تطبيق شروط الرقابة على سوق الإطارات، والاستيراد، والدور الهام الذى تقوم به شعبة قطع غيار السيارات، العديد من التساؤلات على قائمة طلب إحاطة تقدمت به النائبة "سولاف درويش" عضو مجلس النواب، للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وتطرق "درويش" في طلبها إلى طبيعة الدور الذى يقوم به رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهة المناط بها التفتيش على سلامة وصلاحية الإطارات المستوردة قبل أن تباع إلى التجار،وضرورة تحديث إطارات السيارات سواء الملاكى أو المقطورة أو النقل الثقيل، وإصدار تعليمات بتوقيع الغرامات على من يخالف هذه الشروط، مشيرة إلى أن 70% من الحوادث تحدث نتاج فساد الذمم والالتفاف على القانون، بشأن استيراد إطارات السيارات.
ويبدو أن النائبة "سولاف درويش" ستحرك المياه الراكدة في هذا القطاع، بفتح ملف الإطارات وتيل الفرامل، ومايمثلانه من خطوره واضحة، لعدم مطابقتها، نظرًا لتدويرها سواء كانت محلية أو مستوردة من الخارج، ويشوبها العديد من المخالفات، وعادة لايكتب عليها تاريخ الصلاحية، لأن لها مده معينة للإستعمال، بما أنها تم تدويرها وتشغيلها مرة أخري، مما يجعلها أقل قوة من غيرها التى يتم تصنيعها بخامات جديدة، ويترتب على ذلك وقوع العديد من الحوادث التى يقع ضحيتها أرواح المواطنين، خاصة على الطرق السريعة، الذى إذا إنفجر عليها إطار السيارة يشكل كارثة بكل المقاييس، لايمكن الوقوف على مدى نتائجها، لذلك الدور الرقابي الذى تقوم به وزارة التجرة والصناعة يجب أن يكون ملموسًا، مع تطوير المواصفات المصرية للإطارات والفرامل، وشهادة المنشأ، خاصة أن الفئة الأكثر إقبالًا على هذه الإطارات المعاد تدويرها، هم سائقوا الأجرة.
وأوضحت، النائبة البرلمانية، أن رئيسي "شعبة قطع غيار السيارات في الغرفة التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطلوب حضورهم لإستجوابهم في العديد من النواحي التى تتعلق بمهام عملهم "، بما أن هناك إحصائية تشير إلى أن 35% من الحوادث سببها حالة السيارة المتردية، و70% تعود إلى الإطارات وتيل الفرامل، لعد مطابقتهما للمواصفات، وقلة الصيانة الدورية.
وزيري الكهرباء والإسكان
وفي سياق آخر، هناك قطاعين يشغلان بال كل مواطن، سواء مشروعات الإسكان الإجتماعى، أو الكهرباء وأسعارها التى خلقت مخاوف كثيرة لدى كل أسرة مصرية، من غلاء الأسعار، الذى يرتفع بين آن وآخر، مما دفع النائب "مصطفى الطلخاوي"، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بالمجلس، إلى تقديم طلبي إحاطة، إلى كل من: الدكتور "محمد شاكر" وزير الكهرباء، والدكتور "مصطفى مدبولى" وزير الإسكان.
وتأتى طلبات الإحاطة التى تقدم بها النائب البرلماني، بعدما تلقى شكاوي بالجملة من أهالة الدخيلة بالإسكندرية، حول القراءات الجغرافية والعشوائية لعدادات الكهرباء، ومياه الشرب، العشوائية الى أدت إلى محاسبتهم بأسعار مختلفة خاصة خلال فترة الصيف، ويطالب النائب بعمل مراجعة دورية للعدادات بمعرفة وزارة الكهرباة والمياه والمسئولين بالمحافظة.
وزير الصحة
ومن حلال تصريحات صحفية، أدلى بها النائب "إسماعيل نصر الدين"، صاحب مقترح مد فترة الرئاسة، لـ"أهل مصر"، قال أنه سيكون أول مايتقدم به في بداية الإنعقاد الثالث هو طلب إحاطة لوزير الصحة، "أحمد عماد الدين راضى"، لمتاقشة العديد من الأمور التى تشغل بال كل مواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
