قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تلك الضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلا للاتفاق الذي جرى خلال اجتماع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى شهر ابريل الماضى بواشنطن، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتزامن مع مشاركة السيد الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعريف سيادته بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها.
وأشارت نصر إلى أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها للسوق المصرية وشهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك الدولى، بالتحسن الجذرى الذى شهدته بيئة الاستثمار فى مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة بعدما لمسته الوكالة من جدية واستدامة الاصلاحات الاقتصادية فى مصر، وتحديث التشريعات الاستثمارية، والجهود الحثيثة المبذولة من الحكومة تجاه مجتمع الأعمال العالمى للاستثمار فى مصر والاستفادة بالفرص الكبيرة التى تتيحها مختلف القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
