الدروس الخصوصية أصبحت مشكلة كبيرة تؤرق أولياء الأمور وترهقهم ماديًا ولا يجدون مفرا منها، فبعد أن كانت في الماضي القريب خلال فترة الدراسة فقط تبدأ حاليا مع بداية أول شهر من الإجازة المدرسية، وذلك إن دل فإنما يدل على تدهور العملية التعليمية دون تقديم حلول ناجزة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي جعل أولياء الأمور يبحثون عن حلول لتقليص النفقات في ظل حالة الغلاء التي تسيطر على جميع السلع الضرورية، فلم يجدوا أمامهم إلا عمل مبادرات تنادي بالوقوف في وجه جشع الدروس الخصوصية واستغلال احتياج الطلاب لتلك الدروس.
وكان من أبرز تلك المبادرات مبادرة دشنها خالد صفوت مؤسس جروب "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "#لا_لجشع_الدروس_الخصوصية"، بالاشتراك مع عدد من أولياء الأمور من أعضاء الجروب.
وطلب مؤسسي الجروب، من جميع المعلمين مشاركتهم في المبادرة بشكل تطوعي أو بمقابل مادي بسيط، كما قاموا بوضع عددا من الأرقام للتواصل من خلالها لمن يرغب في المشاركة، وفي المقابل الآخر، لم يحرك الأمر ساكنا لدى وزارة التربية والتعليم ولم تلتفت للأمر ولو عن طريق البحث عن حلول، وكل الوزراء المتعاقبون على وزارة التعليم لم يلفت أنتباه أحد منهم، لذلك قررنا أن نحاور بعض الخبراء لنقف على الأسباب التي جعلت الأمر يتم تجاهله بهذا الشكل ولكي يوضحوا لنا سبب عدم النظر في أمر الدروس الخصوصية من قبل وزارة التربية والتعليم، وكيفية الخروج من تلك المشكلة..
قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في وقت سابق أنه بالنسبة لمشكلة الدروس الخصوصية يمكن أن تحل عن طريق عمل "سناتر" تابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك لمحاربة عملية الاستغلال التي تحدث من بعض المدرسين.
وتابع "شحاتة": لـ"أهل مصر"، أن وزير التربية والتعليم دائما يطرح أهداف خيالية ولا يطرح أساليب وآليات الوصول إليها، موضحًا أن مشكلة الدروس الخصوصية هي عرض لمرض، فالعرض هو الدروس الخصوصية والمرض هو عدم قدرة المدرسة على توفير مادة تعليمية مناسبة.
ولفت إلى أن الدكتور طارق شوقي، لا يعنيه دور المدرسة وما تقدمه وما يعنيه مجموعة من الأفكار المستوردة الغير قابلة للتطبيق، ولم ينظر إلى واقع التعليم في مصر، ولكنه نظر إلى بعض الملامح من التعليم في العالم ولم يراعي عملية التطبيق المحلي، كما أنه لم يراعي عملية روابط المجتمع المصري ولم يلتفت لقدرة المعلم المصري، فمطلوب من كل معلم وولي الأمر والطالب أن يمتلك التكنولوجية الحديثة التي تحقق ما يتطلع إليه الوزير، ولأن المدارس المصرية مقتظة بالتلاميذ والمعلمين غير مستعدون أو متدربين على استخدام هذه التكنولوجيا، كما أن المدارس تفتقد للبيئة الأساسية للتكنولوجيا.
وأكد "شحاتة"، أن كل ما ذكره الوزير لا علاقة له بالمجتمع المصري ولا علاقة له بالمدارس الحكومية، مضيفًا أنه للخروج من مشكلة الدروس الخصوصية يجب على المدرسة أن تقوم بدورها، وليس يتقديم الدروس الخصوصية عن طريق سناتر تابعة للوزارة، كما اقترح الوزير، فذلك يعد خطأ لأنه بذلك يعتبر اعتراف بالدروس الخصوصية كما أنه اعتراف بأن المدرسة تعجز في تأدية دورها في التعليم.
يبنما قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، أن الدروس الخصوصية هي حصيلة عدد من الأمور السلبية في العملية التعليمية، وتلك الأمور تحتاج إلى إرادة سياسية وتلك الإرادة غير متوفرة لمواجهتها فأصبح الوزير مكتوف الأيدي أمامها.
وأوضح مغيث أن الدروس الخصوصية سببها، قلة الأماكن المتاحة بالجامعات بالنسبة للطلاب، فلدينا جامعات محدودة بالمقارنة مع عدد السكان، وبالتالي تكون مجاميع الالتحاق مرتفعة، مما يجعل الطلاب يتنافسون للحصول على أعلى درجة فيلجأون إلى الدروس الخصوصية، كما أن عدم الإنفاق على التعليم والغياب التام للأنشطة سبب رئيس، كما أن المعلمين لا يتقاضون مرتبات تسمح لهم بالتفرغ للعملية التعليمية وإعطاء الوقت والجهد والاهتمام المطلوب للطلاب حتى أصبحت النتيجة أن المدرسة غير فعالة، فلم يجد الطلاب أمامهم إلا الذهاب للدروس الخصوصية والبحث عن السناتر.
ثالثا: إصرار الوزارة بالاعتماد على الامتحان الذي يقيس كمية حفظ المعلومات في الساعات الأخيرة نهاية العام إضافة إلى أن الامتحان يقتصر على قياس المعلومات التي حفظها الطالب خلال الدراسة وبالتالي أصبح الأمر مرتبط ببعضه.
أضاف: ولكي نعالج الدروس الخصوصية يجب أن يكون لدينا تعدد في الجامعات من أجل انخفاض المجموع، وأن يكون لدينا نسق تعليم متطور، وأن يكون المجموع مرتبط بالعام الدراسي كاملا، وأن يتم قياس مهارات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
