أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن إجمالي الديون المستحق سدادها بنهاية العام الجاري 2017، تبلغ نحو 5.2 مليار دولار، ترد لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، قبل نهاية ديسمبر القادم.
وأشار المحافظ إلى المديونية توزع بواقع 3.2 مليار دولار، في شكل قرض قصير الآجل، وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي، عقب قرار تحرير سعر الصرف، بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.
وارتفع الدين الخارجي إلى 73.9 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، نتيجة لاستلام مصر شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي، مقارنة بمبلغ 53.4 مليار دولار مديونية على مصر في مارس 2016، بزيادة قدرها 38.4%.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنهاية أغسطس الماضي، إلى 36.143 مليار دولار، بعد القفزة المهولة التي حققها الاحتياطي في الشهر السابق له، ليتخطى الحدود الآمنة، ويزيد قليلًا عن احتياطي ما قبل ثورة يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
