قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، ردًا على تصريحات وزير الصحة والسكان بإيقاف شركات "التول"، إن الشركات هي اختصار لجملة الشركات المصنعة لدى الغير، وعددها حوالي 1225 شركة في مصر، إضافة إلى وجود 145 مصنع دواء مقسمين إلى 3 قطاعات، قطاع الشركة القابضة والقطاع الاستثماري وقطاع الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف "الطويلة" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن شركات "التول" لديها سجلات تجارية وصناعي لدى الغير، ولكل شركة الحق في إنتاج 20 منتجًا، سواء كانت أدوية بشرية أو بيطرية أو مكملات غذائية يتم ترخيصها من وزارة الزراعة، إضافة إلى الرقابة على كل الشركات من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن شركات "التول" عبارة عن شركات قانونية خاضعة لمعايير التصنيع، لأنها تصنع منتجاتها لدى مصانع معترف بيها وتراعي تنفيذ كافة البروتوكولات ومعايير التصنيع الجيد، كما أنها معتمدة من الدولة، ولديها كل الصلاحيات المؤهلة للتصنيع.
وأكد رئيس صناعة الدواء بالصيادلة أن ما تحدث به وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وتلويحه بقرار وقف إيقاف شركات التصنيع لدى الغير، ليس وليد صدفة، مضيفا أن الوزير دائمًا ما يخرج منفعلًا ومتسرعًا، حاكما بقرارات يتراجع عنها سواء بالموافقة أو الامتناع بعد ذلك، مثل نفيه زيادة الأسعار قبل ذلك، وزيادتها خلال 8 أشهر حوالي 10 آلاف صنف.
وأشار "الطويلة" إلى أن تصريح الوزير سابقا بأنه سيغلق جميع شركات التول ثم تراجعه عن القرار، ومطالبته بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أصحابها، لإعادة الحسابات، وتابع: "قرارات وزير الصحة غير مدروسة وغير ناضجة".
وتابع: منظومة الصحة في مصر فاشلة بكل المقاييس وكل وزير يأتي "ليرقع" مابها، ونعمل بقوانين فترة الأربعينات حتى الآن، وما نقوم بتعديله من قوانين يكون للأسوأ، فليس لدينا في قطاع الدواء قيمة تنفيذية حقيقية وإنما هم مجرد "سُعاة"، وعلى رأسهم الوزير الذي لا يفقه شئ عن صناعة الدواء، بدليل أزمة نواقص الأدوية التي ينكرها، مؤكدًا أن قراره بإيقاف شركات التول، يأتي تنفيذًا لمصلحة شركات بعينها موجودة في السوق، وأن الوزير لا يجرؤ على إلغاء تراخيص الشركات بحكم القانون والدستور، وإنما سيحاول تقييدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
