شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أن اختصاص اللجنة الأولمبية في مسألة التحكيم هو اعتماد قرارات مركز التسوية والتحكيم فقط وليس له علاقة بإصدار الأحكام.
وقال رئيس نادي الزمالك:" مجلس إدارة اللجنة الأولمبية صلاحيته اعتماد قرارات مركز التسوية والتحكيم وإخطار الأطراف الصادر بحقهم الأحكام والمواعيد القانونية من أجل العمل بها وليس من حق المجلس التدخل في القرارات أو إصدارها، وهناك كوكبة من القضاء في مركز التسوية والتحكيم وهذه المجموعة قادرة على أن تدير أمور القضاء الرياضي في مصري في الفترة القادمة.
وأوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن لائحة النادي الخاصة تنص على أنه يجوز التصويت بتوكيل في إنتخابات القلعة البيضاء ولا يوجد ما يخالف ذلك في القانون أو الدستور،و التوكيل محدد بأن يكون محدد به غرض التوكيل سواء التصويت في الإنتخابات أو التصويت على الميزانية وجميع أمور الجمعية العمومية الخاصة.
وأضاف رئيس نادي الزمالك، هناك لجنة خاصة بها قاضي من أجل مراجعة التوكيلات الخاصة التي سيتم عملها، والتأكد من تنفيذ ما يوجد في التوكيل الذي سيتم ذكر فيه كل الأمور، والتوكيل يكون لشخص واحد فقط ولا يجوز أن يحصل الشخص على أكثر من توكيل، ويجب أن يكون التوكيل محدد به أسماء المرشحين الذي يسعى لإختيارهم حيث لا يجوز لمن يحمل التوكيل إختيار أسماء بخلاف المحدد بالتوكيل.
وأشار مرتضى منصور إلى أن قانون الرياضة أوضح حالتين فقط من أجل اللجوء لمركز التسوية والتحكيم وهي أن يكون اللائحة الداخلية للنادي بها هذا النص أو أن يكون هناك شرط في قانون الرياضة باللجوء لمركز التسوية والتحكيم في هذا الأمر، وفي حالة أن هناك تعاقد بين اللاعب والنادي يجب أن يكون هناك شرط اللجوء التحكيم في اللجنة الأولمبية من أجل الذهاب إليه وفي حالة عدم وجود هذا الشرط يكون اللجوء للقضاء الإداري.
وأكد رئيس نادي الزمالك أن لائحة نادي الزمالك واضحة وهو أن يكون اللجوء للقضاء العادي سواء قضاء مدني أو قضاء إداري وفي حالة خلاف أو إعتراض عضو في المجلس أو عضو في النادي يكون في القضاء الإداري وهذا ما يوجد في لائحة الزمالك التي اعتمدت ونشرت في الجريدة الرسمية.
وعن أزمة النادي الأهلي قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن موقف اللجنة الأولمبية المصرية في أزمة النادي الأهلي سليم تماما ومحمود طاهر اتخذ إجراءات خطأ في عقد الجمعة العمومية الخاصة، وما طبق على النادي الأهلي هو الذي طبق على الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وجميع أندية مصر في الفترة الحالية وكان يجب على محمود طاهر أن يتخذ الخطوات القانونية دون أن يتسبب في أزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
