دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، سلطات ميانمار لاتخاذ خطوات فورية تتمثل بإنهاء العمليات العسكرية والسماح بوصول الدعم الإنساني لمسلمي الروهينجا، بدون عوائق وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والدائمة للاجئين الى مناطقهم الأصلية.
وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ميانمار، أن الواقع الذي تشهده ميانمار يتطلب القيام بعمل عاجل لحماية المدنيين، وتخفيف معاناتهم، ومنع المزيد من انعدام الاستقرار، ومعالجة جذور الأزمة، والتوصل إلى حل دائم.
وفر 500 ألف مدني على الأقل من ديارهم في ميانمار إلى بنجلاديش بحثا عن الأمان منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وعلى الرغم من عدم معرفة العدد الإجمالي للنازحين إلا أن التقديرات تشير إلى أن الروهينجيا يمثلون 94% منهم.
وأشار الأمين العام، إلى أن هذا الوضع الإنساني لا يعد فقط أرضًا خصبة للتشدد فحسب، ولكنه يعرض الضعفاء، وخاصة الأطفال لخطر الجرائم بما في ذلك الاتجار بالبشر.
وذكر غوتيريس، أن الشهادات التي تقشعر لها الأبدان، تشير إلى حدوث عنف مفرط وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإطلاق العشوائي للأسلحة واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين والعنف
الجنسي، مشددًا على ضرورة وقف تلك الانتهاكات على الفور.
ودعا الأمين العام مجلس الأمن الدولي، إلى الانضمام له في الدعوة بالسماح لجميع من فروا إلى بنجلاديش بممارسة حقهم في العودة السالمة والطوعية والكريمة والدائمة إلى ديارهم.
وأضاف قائلًا: "إن الأزمة شددت على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للأسباب الجذرية للعنف حيث ان جوهر المشكلة هو انعدام الجنسية الذي استمر طويلا وما يرافق ذلك من تمييز اذ يتعين على السلطات منح مسلمي ولاية (راخين) الجنسية".
وشدد على ضرورة أن يتمكن من لا يملكون جنسية من الحصول على وضع قانوني يسمح لهم بالعيش حياة طبيعية بما في ذلك حرية الحركة والوصول الى أسواق العمل والخدمات التعليمية والصحية.
وناشد الأمين العام قادة ميانمار بمن فيهم القادة العسكريون إدانة التحريض على الكراهية العرقية والعنف واتخاذ جميع التدابير اللازمة لنزع فتيل التوتر بين المجتمعات.
وأشار إلى ما ذكرته السلطات في ميانمار عن عدم وضع أحد فوق القانون وقال إن هناك حاجة واضحة لضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لكبح جماح العنف الحالي ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.
وقال غوتيريس، إن الأمم المتحدة ستبقى شريكًا مقربًا من ميانمار في معالجتها لهذه القضايا الملحة، مؤكدًا عدم وجود أجندة للأمم المتحدة غير مساعدة ميانمار على النهوض بجميع أطياف شعبها.
وأضاف، أن مصلحة المنظمة الدولية الوحيدة تتمثل في تمتع جميع المجتمعات بالسلام والأمن والازدهار والاحترام المتبادل داعيًا مجلس الأمن إلى الاتحاد ودعم جهود الأمم المتحدة لانهاء هذه الماساة بشكل عاجل.