بعد إحالة وزارة الزراعة المصرية شحنة من القمح الفرنسي تبلغ 59 ألف طن، إلى النائب العام، بعدما أظهرت الاختبارات، أنها ملوثة ببذور خشخاش المخدرة ولتي يمنع تداولها داخل مصر، أكدت نتائج الفحص المعملى الذى قام به خبراء القسم لعينة شحنة القمح الفرنسى، أن الشحنة تحتوي علي بذور الخشخاش المحظور زراعته أو تداوله أو دخوله للبلاد، وعلى الرغم من أن هذه النباتات ممنوع زراعتها أو دخولها للبلاد وتعتبر مخالفة زراعيا، طبقا للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، قامت وزارة الزراعة بالموافقة على دخولها إلى مصر دون النظر إلى القانون أو المواطن المصري الذي يعتبر المتضرر الأول والأخير من هذه الشحنة.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن شحنات القمح الرومانى التى تم العثور على بذور الخشخاش بها، هو غربلة الشحنات على حساب المصدر وتحت إشرف الحجر الصحى، لفصل بذور الخشخاش من الشحنة وإعدامها.
وذكر عبدالدايم فى تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن بذور الخشخاش التى تم العثور عليها فى الشحنة، ليست بذور الخشخاش المخدر، وإنما هى خشخاش الزهور، مضيفًا أن وجود هذه الزهور فى الشحنة لا يفسدها ولا يؤذيها ولا يخالف المواصفات الصحية والقياسية التى يتم طلب الشحنات بها.
وقال الدكتور على محمد، عضو مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن مجرد وجود بذور الخشخاش دون ذكر صفتها إذا كانت مخدرة أم لا سبب كافى وحده لرفض استلام الشحنة وعودتها إلى المصدر مرة أخرى، لأنها تخالف المواصفات القياسية والعالمية التى يجب أن تتوافر فى الشحنات المستوردة.
وأشار فى تصريحاته لـ"أهل مصر"، إلى أنها مواد مخدرة تستخدم فى صناعة "الحشيش"، لذلك فإن مجرد دخولها للبلاد لا يؤذى الشحنة فقط، لافتًا أنه على الرغم من هذا فلا توجد أى دلائل تثبت تعمد الدولة المصدرة على جعل الشحنة تحتوى مثل هذه البذور.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحاته لـ"أهل مصر"، إن وزارة التموين ليس لها شأن بالشحنة حتى تتسلم التقرير النهائي من وزارة الزراعة، مضيفًا أن هناك تضارب بين جهات وزارة الزراعة، حيث أكد قسم "الفلورا" بمعهد بحوث البساتين، التابع لوزارة الزراعة، على احتواء شحنة القمح على بذور الخشخاش الممنوع تداوله أو زراعته أو دخوله إلى مصر، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة يجب أن تنصت إلى نتائج التحليل والعمل بها للحفاظ على صحة المواطن المصري.
وعلى جانب آخر، قال نادر نور الدين، خبير الأمن الغذائي أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن شحنة القمح إذا كان بها خشخاش فهذا يعني فسادها دون الحاجة إلى إثبات كونه خشاش "أزهار" أو "مخدر"، قائلًا "طالما يوجد بها خشخاش فهذا يعني فساد الشحنة دون الرجوع إلى أي تحاليل أو إثبتات من الوزارة"، مضيفًا أن وزارة الزراعة يجب أن تقوم بعملية الغربلة على حبوب القمح للشحنة بأكملها، وفصل بذور الخشخاش منها وإعدامها، على أن تتحمل الجهة المستوردة هي والهيئة العامة للسلع التموينية كل تكاليف الغربلة لحشائش الخشخاش والقيام بإعدام المخلفات، لافتًا إلى أن في حالة قيام الوزارة غربلة القمح فهذا لا يعني أنها صالحة للاستخدام فيجب إعدامها نهائيًا وعدم الموافقة على دخولها لمصر.
وأكد "نور الدين" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن وزارة الزراعة تهاونت مع وزارة التموين في هذه القضية لعدم وقوعها في أخطاء مع المواطنين، قائلًا "وزارة الزراعة مش عاوزة توقع التموين في غلط وكان لازم توقف الشحنة من الأول"، مشيرًا إلى أن وزارتي الزراعة والتموين هم أكثر الجهات المعنية بالشحن التي يجب محاسبتها في حالة حدوث أي أضرار للمواطن.
وأوضح "نادر" أن مسؤولي قسم "الفلورا" قاموا بإخطار مسؤولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي بميناء سفاجا البحري بأن عينة شحنة القمح الفرنسي تحتوي على بذور الخشخاش المخدر، علي الرغم من ذلك وافقت الزراعة بدخول الشحنة إلي مصر والقيام بغربلتها، مضيفًا أن احتواء الشحنة لبذور الخشخاش يدخل تحت بند عدم مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية المصرية لأن هذه النباتات ممنوع زراعتها أو دخولها للبلاد ومخالفة زراعيا طبقا للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
