شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين 2 أكتوبر2017م، في مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري تحت عنوان "واقع ومستقبل الاستثمار في مصر"، بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية والتي جاءت أهمها، وصول معدل النمو خلال العام المالى 2016-2017 إلى نحو 4.2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، وتحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزًا، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من القطاعات التي لها أهمية كبرى ودور فعال في الاقتصاد المصري، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التي تدعم نمو العديد من الصناعات التي تمثل عصب السوق المصري، كما يُعتبر من القطاعات الرائدة في دفع الاقتصاد القومي المصري، كونه من القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات في مصر، بجانب قطاع المقاولات، والتي تؤدي إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية والتي تصل إلى أكثر من 8 مليون عامل، كما يُعد التطوير العقاري من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار، ويعتبر مخزون للثروة، ويؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
