قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هدف الوزارة الأول هو إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين فى القطاع العقارى، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، وتعطى أولوية للقطاع العقاري نظرا لدوره في تنمية باقي القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه لأول مرة البطاقة الضريبية ستصدر من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التي ستصدرها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات ومختلف الجهات، سيتاح فيها كافة الأراضى بما تتضمنه من كافة التفاصيل المتعلقة بكل أرض.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، وأيضًا أصبحت مصر تمتلك سوقًا أوليًا قويًا للتمويل العقاري يمثل طاقة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية القيادية المدربة القادرة على قيادة هذا القطاع، وهو ما يجعل التمويل العقاري في بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
